طالب النائب محمود مجاهد أحمد- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بعقد جلسة عاجلة مشتركة للجنتَي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان؛ لمناقشة قضايا التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون في مصر والانتهاكات اليومية لبعض رجال الداخلية.

الطفل محمد ممدوح ويظهر على جسده الضمادات نتيجة الجروح

 وشدَّد النائب في مذكرته لرئيس مجلس الشعب على مطالبة الداخلية بالتحقيق الفوري في الواقعة البشعة التي نشرها (إخوان أون لاين)؛ حيث تم تعذيب الطفل ممدوح عبد الرحمن (وعمره 12 عامًا) من قرية شها بمركز المنصورة، والذي كان قد اتُّهِم بسرقة أحد المنازل بالقرية، وتم إلقاء القبض عليه وتعذيبه وضربه وصعقه بالكهرباء، على حد قول والدته، حتى إنه وُجد ملقًى بالشارع وبجسمه آثار لجروح غائرة وتعذيبٌ واضحٌ على أماكن متفرقة من جسده، ووافته المنية بعد نقله إلى مستشفى المنصورة أمس الأحد 12/8/2007م!!

وتساءل: هل أصبح التعذيب وسيلةً سهلةً لضباط الشرطة داخل الأقسام؟! وما هو سبب وجود أدواتٍ للتعذيب داخل الأقسام؟! وهل هذا الأمر قانونيٌّ أم لا؟ ومصرَّحٌ به من قِبَل الدولة ومؤسساتها أم أنه إجراءٌ فرديٌّ من قِبَل الضباط أنفسهم؟ وهل يدل تكرار أعمال التعذيب والإهانة للمواطن المصري بأقسام الشرطة على وجود أمراض نفسية لدى بعض الضباط؛ مما يستدعي إجراءَ الكشف الطبي النفسي على الضباط بشكل دوري؟!! وهل من حق الشرطة تعذيب المواطنين حتى لو كان الهدف الحصول على معلومات؟!

وأكد مجاهد أن ما يحدث الآن إهانةٌ للشعب المصري بأكمله وعدم احترام للقانون والدستور.