تقدم النائب محسن راضي- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بسؤال إلى وزير التعليم العالي حول ارتفاع عدد المسجَّلين للزواج العرفي بالجامعات المصرية، مستشهِدًا بالإحصائية الصادرة من وزارة الشئون الاجتماعية التي أكدت أن حوالي 255 ألف طالب وطالبة في مصر متزوجون عرفيًّا، أي بنسبة 17% من طلبة الجامعات والبالغ عددهم 5.1 ملايين؛ مما أدى إلى وجود أكثر من 14 ألف طفل من مجهولي النسب، هم نتاج هذا النوع من الزواج غير الشرعي!!

مشيرًا إلى أن هذا الرقم أقلُّ من الحقيقي بكثير؛ إذ أصبحت هذه الظاهرة منتشرةً ومحسوسةً، ولكن لأسباب اجتماعية يتم إخفاءُ حالاتٍ كثيرةٍ وقعت في هذا الخطأ.

وشدَّد النائب على أن هذا الزواج ليس شرعيًّا؛ وذلك لعدم اكتمال شروط الزواج الشرعي، والذي من أساسه الإشهار، أما هذا الزواج العرفي فهدفه الأساسي والوحيد هو المتعة المؤقتة، والتي تنتهي بعد فوات الأوان.

وأرجع راضي أسبابَ انتشار هذه الظاهرة إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية ووسائل الإعلام التي تحمل كلَّ أنواع الإثارة، التي ساعدت الشباب على ارتكاب هذه الرذيلة، فضلاً عن المغالاة في المهور، وقلة الدخل بالنسبة للشباب، وكذلك ارتفاع نسبة العوانس في مصر التي وصلت إلى 9 ملايين.

وتساءل النائب عن دور الجامعات المصرية في التصدِّي لهذه القضية داخل الجامعات؟!