تقدَّم النائب أحمد دياب- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بسؤالٍ إلى وزير المالية حول التقرير الصادر عن الوزارة بشأن الأداء المالي للحكومة مع استمرارِ التعتيم الحكومي على حجم الدين المحلي سواء للدين المحلي لأجهزة الموازنة أو الدين المحلي للحكومة العامة، أو حتى الدين العام المحلي، وتجاهل تحديث البيانات الخاصة به، مشيرًا إلى أن أحدث بيانٍ متاحٍ عن أرصدة الدين المحلي تعود إلى الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2005/2006م بالرغم من صدور تقرير العام المالي الجديد 2007/2008م والذي بدأ بتقرير شهر يوليو الماضي.

وذكر التقرير أن إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفع نهاية عام 2005/2006م ليبلغ 555 مليارَ جنيهٍ بنسبة 89.8% من الناتج المحلي مقارنةً بنحو 544 مليارًا نهاية عام 2004/2005م، كما ارتفع صافي هذا الدين ليبلغ 445 مليارَ جنيهٍ نهاية عام 2005/2006م مقارنةً بصافي دين 390.5 مليارَ جنيهٍ في العام السابق- على حدِّ ما ذكر التقرير- أي أنَّ العامَ السابق كما تراه تقارير وزارة المالية هو عام 2004/2005م!!
وأشار النائب إلى أن ما يؤكد سياسة التعتيم الحكومي بشأن الدين المحلي، أن التقرير ذكر قيمة رصيد الدين الخارجي حسب آخر رصدٍ له في نهاية شهر مارس من عام 2007م الجاري، وأكد أنه يعادل نحو 28.7 مليار دولار بنسبة 22.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وجديرٌ بالذكر أن إجمالي الدين الحكومي الخارجي يُشكِّل نحو 64.2% من إجمالي حجم المديونية الخارجية؛ حيث بلغ نحو 18.58 مليارَ دولارٍ في نهاية مارس الماضي.

وطالب النائب بسرعةِ الكشف عن حجم هذا الدين، خاصةً أن المؤشرات الأخيرة تدل على زيادة هذا الدين بحوالي 11 مليار جنيه من عام 2004م إلى عام 2005م.