تقدَّم النائب فريد إسماعيل- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بسؤالٍ إلى رئيس الوزراء ووزير المالية حول قيام الحكومة بإسقاط ديونها لبنك الاستثمار القومي وسيطرتها على أموال التأمينات والمعاشات والتي بلغت 300 مليار جنيه؛ وذلك بعد ضم وزارة المالية لبنك الاستثمار وإلغاء وزارة الشئون الاجتماعية؛ حيث تم إخفاء 142.6 مليار جنيه في أقل من عام من أموال الأرامل والأيتام.

وأشار النائب إلى تقرير ميزانية بنك الاستثمار القومي الذي يوضح موارد البنك وتوظيفاته الاستثمارية وصافي القروض التي حصلت عليها الحكومة والهيئات العامة؛ حيث أصبحت ديون الحكومة صفرًا في نهاية شهر مارس 2007 الماضي، بالرغم من أن آخر ديون الحكومة للبنك بلغت 142.6 مليار جنيه في يونيو 2006 الماضي.

في نفس الوقت استولت وزارة المالية على أكثر من 200 مليار جنيه من أموال صناديق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة وقطاعي الأعمال العام والخاص التي يقوم بنك الاستثمار بتوظيفها لصالح أصحاب المعاشات.

وكشفت ميزانية البنك ارتفاع موارده بنحو 1.2 مليار جنيه، بينما الأصول المتبقية من أموال صناديق التأمين الاجتماعي ثابتة دون تغيير بعد أن انخفضت قيمتها في يونيو 2006 الماضي من 135.7 مليار جنيه لصندوق العاملين بالحكومة لتصل إلى 25 مليارًا فقط، ومن 105.7 مليارات جنيه بصندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص لتصل إلى 18.7 مليار جنيه فقط.

وأظهرت البيانات ارتفاع حصيلة شهادات الاستثمار بنحو 797 مليون جنيه خلال ثلاثة شهور لتصل إلى 67 مليار جنيه في نهاية شهر مارس الماضي مقارنةً بشهر ديسمبر 2006 الماضي.

كما ارتفعت حصيلة العوائد المتراكمة لشهادات الاستثمار ذات المجموعة "أ" بنحو 181 مليون جنيه لتصل إلى 7.4 مليارات جنيه، وارتفعت قيمة ودائع صندوق توفير البريد بنحو 200 مليون جنيه لتصل إلى نحو 39.1 مليار جنيه، بينما انخفضت حصيلة سندات التنمية الدولارية بنحو 8 ملايين جنيه لتصل إلى 484 مليون جنيه، وانخفض صافي أرصدة حسابات بنك الاستثمار القومي لدى الجهاز المصرفي بنحو 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة لتصل إلى 2.3 مليار جنيه بالقيمة السالبة.

وانخفضت قيمة ودائع صناديق التأمين الخاصة والشهادات الادخارية وقروض وودائع الهيئات المختلفة بنحو 91 مليون جنيه لتصل إلى نحو مليار و60 مليون جنيه خلال الفترة، وأظهرت البيانات ديون الهيئات الاقتصادية للبنك، والتي بلغت نحو 51.6 مليار جنيه ومديونية بنك الاستثمار القومي والتي ارتفعت بنحو 1.5 مليار لتصل إلى نحو 104.9 مليارات جنيه، متجاهلةً ديون الحكومة.

كما تقدَّم النائب بسؤالٍ إلى رئيس الوزراء ووزيرَي المالية والصناعة والتجارة ووزير الاستثمار حول زيادة العجز في الميزان التجاري في 2006/2007 بقيمة 3.8 مليار دولار عن العام السابق؛ حيث وصل العجز إلى 15 مليار و816 مليون دولار مقابل 11 مليار و985 مليون دولار في العام السابق.

جاءت هذه الزيادة بسبب ارتفاع الواردات بمعدل فاق زيادة الصادرات؛ حيث سجَّلت الواردات زيادةً قدرها 7.4 مليارات دولار بمعدل 24.3 لتصل إلى 37.8 مليار دولار في حين زادت الصادرات بمعدل 19.3% لتبلغ 22 مليار دولار.

كما كشف البنك المركزي عن زيادة صافي الاقتراض من الخارج إلى 2.1 مليار دولار مقابل 1.4 مليار العام السابق.

وتساءل النائب متى تتحرك الحكومة لزيادة الصادرات وتقليل الواردات وحماية المنتجات المصرية وتدعيمها وفتح أسواق جديدة؟