دعت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين القوى والأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعمها ومساندتها في التعديلات التي ستتقدم بها مع بداية الدورة القادمة، والتي تهدف إلى منع إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر لإلغاء عقوبات الحبس في قضايا النشر.
وأكدت الكتلة في بيانٍ لها صدر اليوم تعليقًا على حبس أربعةٍ من رؤساء تحرير الصحف المستقلة، استنكارها ورفضها لاستمرار عقوبات الحبس في قضايا النشر، والتي تمثَّلت مؤخرًا في عقوبة الحبس لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه لكلٍّ من إبراهيم عيسي ووائل الإبراشي وعادل حمودة والدكتور عبد الحليم قنديل، وأضاف البيان أنه مع تأكيد الكتلة احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري، إلا أن استمرار العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر يُنذر بتطورٍ خطيرٍ في التعاطي مع حرية النشر، وهو ما سبق وأن حذَّرت منه الكتلة في نهاية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي أثناء مناقشة تعديلات قانون العقوبات الخاصة بالحبس في قضايا النشر، والتي أكدت الكتلة أثناء مناقشتها رفضها لهذه التعديلات التي خيَّبت آمالَ الجماعة الصحفية وعموم الشعب المصري، الذي كان ينتظر أن يكون هناك قانونٌ حقيقيٌّ لمنع الحبس في هذه القضايا، وأن هذه التعديلات ستقوي ظهر الفساد المنتشر في كافة قطاعات الدولة.
ورأت الكتلة أن ما يحدث الآن من هجمةٍ على الصحافة ووسائل الإعلام التي تعارض توجهات الحكومة وتفضح ممارسات النظام إنما يؤكد سخونة هذه المعركة التي تُؤثِّر على حاضر مصر ومستقبلها.
وتؤكد الكتلة على موقفها الرافض لأي عقوبةٍ سالبةٍ للحرية في قضايا النشر، مع تأكيدها على ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والعقوبات الأخرى غير السالبة للحرية.
وفيما يلي نص البيان
بيان من الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين
حول حبس أربعة من رؤساء تحرير الصحف المستقلة
تستنكر الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين استمرار عقوبات الحبس في قضايا النشر، والتي تمثَّلت مؤخرًا في عقوبة الحبس لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه لكلٍّ من الأساتذة إبراهيم عيسي ووائل الإبراشي وعادل حمودة والدكتور عبد الحليم قنديل، ومع تأكيد الكتلة احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري، إلا أن استمرار العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر يُنذر بتطورٍ خطيرٍ في التعاطي مع حرية النشر، وهو ما سبق وأن حذَّرت منه الكتلة في نهاية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي أثناء مناقشة تعديلات قانون العقوبات الخاصة بالحبس في قضايا النشر، والتي أكدت الكتلة أثناء مناقشتها رفضها لهذه التعديلات التي خيَّبت آمالَ الجماعة الصحفية وعموم الشعب المصري، الذي كان ينتظر أن يكون هناك قانونٌ حقيقيٌّ لمنع الحبس في هذه القضايا، وأن هذه التعديلات ستقوي ظهر الفساد المنتشر في كافة قطاعات الدولة.
وترى الكتلة أن ما يحدث الآن من هجمةٍ على الصحافة ووسائل الإعلام التي تعارض توجهات الحكومة وتفضح ممارسات النظام إنما يؤكد سخونة هذه المعركة التي تُؤثر على حاضر مصر ومستقبلها.
وتؤكد الكتلة على موقفها الرافض لأي عقوبةٍ سالبةٍ للحرية في قضايا النشر، مع تأكيدها على ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والعقوبات الأخرى غير السالبة للحرية.
وتدعو الكتلة القوى والأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لدعمها ومساندتها في التعديلات التي ستتقدم بها مع بداية الدورة القادمة والتي تهدف إلى منع إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
أ. د. محمد سعد الكتاتني
رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين
