حذر أعضاء مجلس الشعب من خطورة القرارات العشوائية التي تصدرها الحكومة والتي تهدد الأمن القومي المصري في ظل ثورة الغضب الشعبي والاحتقان السياسي الذي أصاب كافة المواطنين على مستوى أنحاء الجمهورية بعد تدني كافة الخدمات وارتفاع الأسعار وملاحقة الصحفيين بالعديد من القضايا التي تهدف إلى تكميم الأفواه وإرهاب أصحاب الرأي والتعبير.

وأكد النواب الدكتور حمدي حسن والدكتور جمال زهران ومحمد مصطفى شردي ومحمد عبد العليم ومحسن راضي وحمدين صباحي أن ما يحدث داخل مصر يمثل أزمةً وكارثةً سياسيةً بكل المقاييس وراءها الحزب الوطني وسياساته الفاشلة والمناهضة للحريات والعداء للشعب المصري وقالوا إن حصاد تلك السياسة السيئة كانت وراء اندلاع الأحداث المؤسفة بمدينة العريش وسخط الشارع العريشي من الحزب الوطني والمجلس الشعبي المحلي، مؤكدين أن حصاد السياسة الفاشلة لحكومة الحزب الوطني ومساندة نوابها لها سوف تؤدي إلى كارثة وثورات عارمة بين الشعب المصري مدللين على ذلك بحدوث نحو 18 اعتصامًا و5 إضرابات و3 مظاهرات و5 وقفات احتجاجية وانتحار 4 عمال وفصل 3 آلاف و 485 عاملاً، بالإضافة إلى وجود نحو 61 ألف و 600 شكوى مقدمة من العاملين خلال عام بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام والأعمال والهيئات.

وأكد النواب أن معركتهم القادمة مع الحكومة خلال الدورة البرلمانية القادمة هو الدفاع عن الشعب المصري وحقوقه المسلوبة وكشف قضايا الفساد والعمليات الاحتكارية التي يقوم بها كبار قيادات الحزب الوطني لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب الشعب المصري دون أي محاسبة من الحكومة، مؤكدين أن قضيتهم الاساسية هي الدفاع عن الحريات والتقدم باقتراحات بمشروعات قوانين بإلغاء حبس الصحفيين ومساندة الصحافة المصرية التي تتعرض لأزمة ومحنة مفتعلة من الحزب الوطني والأقلام المأجورة في بعض الصحف القومية والتي تتقاضى حاليًا ما يقرب من الـ 250 ألف جنيه شهريًا بعد أن كانوا في وقت سابق من المهمشين وغير المعروفين في الوسط الصحفي وقال النواب إن هؤلاء المأجورين والطبالين للنظام سوف نفتح ملفاتهم وذمتهم المالية وكيف كانوا وكيف أصبحوا.