اتهم النائب محمود عامر- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- الحكومة بالتجاهل المتعمد لمشكلة أهالي جزيرة الوراق بعد الفيضان الذي ضرب الجزيرة ثالث أيام العيد، مؤكدًا أنه يصبُّ في صالح بعض رجال الأعمال، خاصةً أنه كانت هناك محاولات قبل بضعة أشهر لتهجير أهالي الجزيرة ونزع ملكيتها لصالح بعض رجال الأعمال لعمل بعض المشاريع السياحية على الجزيرة، وهي المحاولة التي باءت بالفشل.

وأوضح النائب- في السؤال الذي تقدَّم به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الري ووزير التضامن الاجتماعي حول غرق جزيرة الوراق من جرَّاء الفيضان- أن أهالي جزيرة الوراق التي يُقدَّر عدد سكانها بـ70 ألف نسمة فوجئوا في ثالث أيام العيد بفيضانٍ يُدمِّر كل شيء، وهو المشهد الذي لم يروه منذ 45 عامًا، مشيرًا إلى مشاهد المنازل، وهي تتهدم على أهلها، والأطفال والنساء وهم يهربون من الغرق المحقق، والرجال والشباب وهم يقيمون السدود من الطين لكي يحموا ما تبقَّى من مساكنهم التي طالتها المياه، حدث كل هذا وأجهزة المحافظة لم تُحرك ساكنًا، مطالبًا بمحاسبة المسئولين عن هذا الإهمال الذي أدَّى إلى تدمير البيوت وتصدع المنازل وقتل الكثير من الحيوانات.

وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الكارثة؟ مطالبًا بتعويض وزارة التضامن الاجتماعي العاجل للمواطنين عن الأضرار التي لحقت بهم.