تسبَّبت الخلافات القانونية والتشريعية داخل مجلس الوزراء في عدم حسم مصير جهاز المدعي العام الاشتراكي بعد الإلغاء الدستوري لهذا الجهاز في تعديلات 26 مارس الماضي واستمرار عمل الجهاز منذ هذا التاريخ بدون سند ونص دستوري، والاعتماد على القانون الذي ينظم عمله.

وكانت المناقشات التي دارت داخل مجلس الوزراء عن وجود اتجاهَين: الأول يطالب بإنشاء جهاز بديل عن جهاز المدَّعي العام الاشتراكي، والثاني يطالب بإحالة جميع اختصاصات وصلاحيات الجهاز إلى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع.

أمام تلك الخلافات تم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية من خبراء التشريع بوزارة العدل والمستشارين القانونيين بمجلس الوزراء لإعداد صيغة توفيقية تُعرَض على مجلس الوزراء، حتى يتمكَّن الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- من طرح الصيغة في برنامج الحكومة الجديد أمام مجلس الشعب.