تقدَّم الدكتور حمدي حسن- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء بخصوص رفض أجهزة الأمن طلب الحزب الناصري الاحتفال بثورة يوليو في قصر ثقافة أسيوط على الرغم من انتهاء أعمال مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي، والذي أُقيم في الصالة المغلقة باستاد القاهرة، فضلاً عن الدعاية المجانية للحزب في الصحف القومية والإذاعة والتليفزيون القوميَيْن.
أشار د. حسن إلى ما تناولته الصحف من رفض مباحث أمن الدولة بأسيوط طلبًا رسميًّا من الحزب الناصري بإقامة احتفالٍ مُوسَّعٍ بذكرى ثورة يوليو في قصر ثقافة أسيوط؛ حيث ذكر مفتش مباحث أمن الدولة أسباب رفضه إقامة الاحتفال أمام محافظ أسيوط قائلاً: "اللي يجيله ضيف عليه أن يستقبله في بيته وليس في بيت الحكومة"!
ورغم ضيق مقر الحزب تمَّت إقامة الاحتفال به، وحضر الاحتفال ضياء داوود رئيس الحزب، ود. عزيز صدقي رئيس الوزراء الأسبق، وبعض كبار الشخصيات، واشترط "سيادته" أيضًا عدد 4 لافتات دعاية فقط بدلاً من 30 لافتةً.
وقال النائب مخاطبًا رئيس الوزراء إنه رغم مرور ثلاثة أشهر على النشر إلا أنه لم يتم تكذيب الخبر.. فلماذا لا يستطيع أي حزبٍ أن يُقيم مؤتمرًا أو اجتماعًا في أماكن حكومية مثلما أقمتم؟ ولماذا لا يستطيع أي عضو في مجلس الشعب من غير أعضاء الحزب الوطني أن يُقيم مؤتمرًا جماهيريًّا سياسيًّا أو اجتماعيًّا في نادي شباب مثلاً؟ وهل ستقوم الصحافة (القومية) والتليفزيون (القومي) بذات الدعاية والتغطية المكثفة؟ أم سيتم اشتراط 4 لافتاتٍ فقط؟!.
مضيفًا أن الحزب الوطني استباح بيوت الحكومة وأموالها استباحةً مطلقةً، والحكومة استباحت بيوت المواطنين وأموالهم استباحةً مطلقةً أيضًا؛ فالبيوت مفتوحة 24 ساعةً أمام الأمن لاعتقال وحجز وتعذيب مَن يشاء وأموالنا استباحتها الحكومة تصادرها، وبالطريقة التي تناسبها؛ بل إن الأموال تُسرق من خزائنها أمام المحكمة وأمام النيابة دون خوفٍ أو وجلٍ أو حتى حرج!!
