طالب حسين إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بتكليف لجنة حقوق الإنسان بعقد اجتماعات للاستطلاع والمناقشة، حول انتهاكات أجهزة الشرطة آدمية الإنسان المصري، والتي أصبحت شبه يومية وتهدد حياة المصريين وكرامتهم.

وأشار حسين إلى أن أعضاء الكتلة تقدموا على مدى السنوات الست الماضية باستجوابات عديدة لم تناقَش، بالإضافة إلى تقديم العشرات من البيانات العاجلة والأسئلة وطلبات الإحاطة، بخصوص تلك الانتهاكات التي تتم إحالتها للجان المختصة، وتحدُث المساجلات بين النواب ومساعد وزير الداخلية؛ حيث يصرُّ الطرف الأول على اتهاماته، بينما يصمم الطرف الثاني على النفي، وبالتالي لا نصل إلى نتيجة، وبطبيعة الحال فإن الخاسر هو المواطن المصري.

وأشار النائب إلى أن عملية الانتهاكات الخطيرة أصبحت شبه يومية، وهي لا تهدد فقط كرامة المواطن المصري، بل أصبحت تهدد حياته بصورة لم تحدث من قبل؛ فإضافةً إلى من يلفظون أنفاسهم في زنازين الحجز في الأقسام ومراكز الشرطة، أصبحنا نقرأ عن مواطن يُحرَق، وآخر أُلقِيَ من شرفة منزله، وفتاة تلقَى حتفها تحت عجلات السيارة، وآخر يُعتدَى عليه جنسيًّا.

وأكد حسين ضرورة تكليف لجنة حقوق الإنسان بالمجلس باستطلاع الأمر في هذه القضية ومواجهته؛ تفعيلاً للمادة (224) من اللائحة الداخلية والتي تنص على: "للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعاتٍ للاستطلاع والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها لمشروع قانون أو اقتراح بمشروع قانون، أو بمناسبة دراستها لأحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة".

وطالب بتفعيل المادة 230 من اللائحة، والتي تنص على: "لكلِّ من له مصلحة من المواطنين أو الهيئات في الموضوع المطروح على لجنة الاستطلاع والمواجهة- ممن لم يدعوا إلى الاجتماع- أن يرسلوا رأيهم كتابةً إلى اللجنة، وأن يطلبوا استدعاءهم أو استدعاء من يمثِّلهم لسماع أقوالهم، والإجابة عن أي استفسار أو استيضاح يُطلَب منهم".

وشدَّد النائب على ضرورة دعوة ممثِّلي وزارة الداخلية وأعضاء من مراكز حقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وكل من له علاقة بالأمر من المواطنين أو الهيئات للمناقشة حول الموضوع المطروح.