تعتزم لجنة الإسكان بمجلس الشعب فتح الملفات الشائكة حول العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة.

وقررت اللجنة عقد جلساتٍ مُوسَّعةٍ لتعديل المادة التاسعة من قانون البِناء المُوحَّد المقدم من الحكومة والمنتظر مناقشته خلال هذه الدورة، والذي ينص على تحمُّل المستأجر تكاليف الصيانة بالكامل والعودة إلى الأوضاع السابقة بنسبة الثلث والثلثين؛ وذلك في مقابل تقديم الحكومة مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة خلال هذه الدورة.

وأيَّد الأعضاء سعد الحسيني "إخوان" وحسن نشأت زيادة الإيجارات في المساكن القديمة لرفع الظلم عن الملاك، فيما أعرب النائب يسري بيومي عن عدم تفائله في استجابة الحكومة لتقديم هذا المشروع.

وحذروا من الارتفاعات المستمرة في مواد البناء، والتي أدَّت إلى مشاكل متعددة وخطيرة يأتي في مقدمتها ارتفاع تكاليف الوحدات السكنية، وارتفاع تكاليف المشروعات العامة، وتزايد حدة مشكلة الإسكان، وطالبوا بوضع حدٍّ لارتفاعات الأسمنت والحديد.

أكد الأعضاء أن هناك عددًا من الملفات التي ستضعها اللجنة في أولويات عملها البرلماني خلال هذه الدورة، والتي يأتي من بينها متابعة مدى مطابقة ناتج محطات الصرف للمواصفات، ودراسة مشكلة الصرف الصناعي، ومدى إمكانية إنشاء شبكات خاصة به في ضوء الآثار الصحية والبيئية الخطيرة الناتجة عن عدم التخلص الآمن من الصرف الصناعي، مع متابعة أداء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مع دراسة سبل تطوير المناطق العشوائية القائمة والارتقاء بها، ودراسة القضايا والمشاكل الرئيسية التي تواجه قطاع الإسكان والمرافق العامة، وأيضًا دراسة كيفية الارتقاء بالإدارات الهندسية بالأحياء ومدى إمكانية نقل تبعيتها لوزارة الإسكان.