شكك حمدي الطحان- رئيس لجنة النقل والمواصلات- في الشروط التي تم وضعها في الاتفاقية الثانية بين مصر وفرنسا لتمويل الخط الأول من المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق، وقال إنه قد تمَّ تفصيلها على شركاتٍ وأشخاصٍ بعينهم داخل مصر، بعد أن اشترطت الاتفاقية أن تكون نسبة المكون المصري في مستلزمات المرحلة الثالثة من خط المترو 30%، وطالب الطحان الهيئة القومية للأنفاق بتقديم كشف بأسماء الشركات المصرية التي تم التعاقد معها.

جاء ذلك خلال مناقشات اللجنة أمس لبروتوكول فرنسي بتمويل المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق بمبلغ 280 مليون يورو.

وكشفت الهيئة العامة للأنفاق أن دراسات بيوت الخبرة العالمية أكدت أن سرعة المركبات في القاهرة الكبرى انخفضت إلى 11 كيلو مترًا في الساعة فقط، وأنها ستصل إلى 8 كيلو مترات فقط عام 2018م.

وقال المهندس عطا الشربيني- رئيس الهيئة القومية للأنفاق- أمام لجنة النقل والمواصلات في مجلس الشعب التي وافقت على البرتوكول الفرنسي: إن القاهرة في حاجةٍ إلى 2 مليون رحلة يوميًّا لمواجهة 15 مليون نسمة سكان القاهرة الكبرى وثلاثة ملايين وافد إليها يوميًّا، مؤكدًا أن مترو الأنفاق هو الأفضل بينها؛ حيث ينقل ما بين 60 إلى 90 ألف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد.

وكشف الشربيني عودة الترام إلى شوارع القاهرة من جديد، ولكنه سيكون الترام السريع المتطور لربط خطوط مترو الأنفاق، موضحًا أن القاهرة في حاجةٍ إلى ستة خطوط مترو منها الخطان الحاليان والخط الثالث الذي سيبدأ إنشاؤه ويبلغ طوله 34 كيلو مترًا منها 31.4 كيلو مترًا تحت سطح الأرض، موضحًا أن أعداد المركبات في القاهرة الكبرى تعادل العدد في جميع باقي المحافظات، ولا حلَّ أمامنا سوى استخدام باطن الأرض.

وطالب حمدي الطحان- رئيس اللجنة- الهيئة القومية لمترو الأنفاق- بدراسة كفاءة المكون المصري بدقةٍ حتى لا نجد عربةً في المستقبل بها خلل يؤدي إلى كارثة.