اتهم استجوابٌ مقدَّمٌ من النائب مصطفى محمد مصطفى- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان- اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية الإدارية بارتكاب مخالفات جسيمة، يقوم بها ضباط الشرطة ضد المواطنين أصحاب السيارات بمحافظة الإسكندرية.
وأكد النائب في استجوابه أن ما يقوم به ضباط الشرطة يأتي من خلال تعليمات من محافظ الإسكندرية، والتي تأتي جميعها مخالفةً لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون المرور.
وأشار النائب في استجوابه إلى تجاهل محافظ الإسكندرية وإدارة المرور بالإسكندرية الامتثالَ لأوامر النيابة، وعدم احترام وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لأصحاب السيارات، وتساءل النائب: أين سيادة القانون؟ وإلى متى يتم إهدار كرامة المواطنين والاعتداء على الدستور والقانون والأحكام القضائية التي أصبحت شبهَ متوقفة؟ وأين هي من وادي التكنولوجيا الذي أنفق عليه ملايين الجنيهات وما زال عبارة عن صحراء وخرابة؟!
وتساءل: أين نحن من المشروعات التي أُهدرت فيها المليارات، خاصةً مشروع فوسفات أبو طرطور، الذي تحدثنا عنه مرارًا وتكرارًا، وتم إعداد العديد من التقارير دون أن يقوم المجلس بزيارة ميدانية إليه؛ لنرى على الحقيقة أسباب هذا الإهدار المالي؟ وأين نحن من مناجم الذهب والثروة التعدينية؟ ولماذا لا نقوم بزيارات إليها حتى نعرف ما هو حجم الإنتاج وما هي القيمة المضافة لهذه القطاعات؟!
وقال مصطفى محمد: للأسف، نحن نسمع كلامًا نظريًّا عن شبكات الربط الكهربائي بين مصر والدول العربية، دون أن نشاهد هذه المواقع وحجم العمل بها، وصور التعاون المصري مع الدول العربية.
