وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والموقَّعة في الكويت في مايو 2006.

وتهدف المؤسسة إلى تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بتوفير التمويل للتجارة، والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية والدولية، ومساعدة الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها العامة أو الخاصة في الحصول على الأموال الخاصة والعامة، المحلية والأجنبية، بما في ذلك تمكينها من الوصول إلى أسواق المال بغرض تمويل التجارة، والمساعدة على إيجاد الفرص الاستثمارية المؤدية إلى انسياب الأموال الخاصة والعامة، المحلية منها والأجنبية، للاستثمار في الدول الأعضاء في المنظمة بغرض رفع كفاءتها في مجال التجارة الدولية.

كما تسمح الاتفاقية بقبول الودائع من حكومات ومؤسسات الدولة الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتعبئة الأموال بأدوات متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لتمويل التجارة وتقديم الضمانات التي تحددها لهذا الغرض.

وشدد النائب عباس عبد العزيز- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- على ضرورة الالتزام بالمادة 18 من الاتفاقية، والتي تقضي بأن تكون أنشطةُ وعملياتُ المؤسسة متفقةً مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى صعوبة تطبيق ذلك على الدول غير الإسلامية التي يمكن أن تدخل ضمن الاتفاقية التي يعمل بعضها بنظام المضاربة، أو بعض الدول الإسلامية التي لا تطبق الشريعة.

وأكد د. مصطفى السعيد- رئيس اللجنة- على ضرورة تعظيم وضع المؤسسة ماليًّا من خلال إعفائها من الضرائب، والتي وافقت عليها معظم الدول الإسلامية الموقَّعة على الاتفاقية.

فيما رفض أشرف العربي- رئيس مصلحة الضرائب- إعفاءها من الضرائب، مشيرًا إلى أنها تمارس نشاطًا تجاريًّا، وتحقق أرباحًا يجب ألا نعفيها من الضرائب.

وردَّ مصطفى السعيد: طالما اتفقت جميع الدول الإسلامية على الإعفاء من الضرائب فيجب الالتزام بهذا النص.

وقررت اللجنة الموافقة على الاتفاقية دون إدخال أي تعديلات عليها كما وردت من الحكومة.