يحدد مجلس الشعب في جلسة يوم السبت القادم موعدًا لمناقشة 28 استجوابًا موجهًا للحكومة، منها ثلاثة استجوابات للنائب عبد الوهاب الديب- عضو الكتلة البرلمانية لإخوان المسلمين- الأول عن انهيار العملية التعليمية والتربوية والإهمال الشديد فيها، وانتشار الفساد المالي والإداري مما يُعوق العملية التعليمية، والثاني موجه لوزير الري والموارد المائية حول عدم التنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى عند تنفيذ بعض المشروعات؛ مما أدَّى إلى تصحر آلاف الأفدنة والإضرار الجسيم بالإنتاج القومي، والثالث عن السياسة المتضاربة لوزارة الزراعة؛ مما أضرَّ بسمعةِ البلاد وأفقد الفلاح إحساسه بالانتماء للوطن.

عزب مصطفى

كما يحدد المجلس موعدًا لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب عزب مصطفى مرسي- عضو الكتلة- لرئيس الوزراء ووزير الثقافة عن القصور في كفاءة أجهزة ونظم الحماية بالمتاحف مما يُعرِّضها للسرقة، وتبديد العديد من القطع الأثرية بالمتاحف المصرية.

وكذلك الاستجواب المُقدَّم من النائب مصطفى محمد مصطفى- عضو الكتلة- عن انهيار وتدهور صناعة الغزل والنسيج في مصر، وأثر ذلك على الاقتصاد القومي ومنها شركة الحرير الصناعي بكفر الدوار، واستجواب للنائب إبراهيم الجعفري- عضو الكتلة- عن الفساد في قطاع الاتصالات.

أحمد أبو بركة

وقد اتهم النائب أحمد أبو بركة في استجوابه الحكومة بمخالفة نصوص الدستور والقانون التي تقرر قيام المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلزم الحكومة بالعمل على تنمية النشاط الاقتصادي وضمان توفير الخدمات الاجتماعية والصحية، مشيرًا إلى أن سياسات الحكومة الخاطئة أدَّت إلى حدوث حالةٍ من الانفلات العشوائي لأسعار كافة السلع، طبقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ حيث ارتفعت أسعار الطعام والشراب في الريف والحضر بنسبة تجاوزت 150% خلال العامين الماضي والحالي، كما ارتفعت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والوقود بنسبة وصلت إلى 50%، وكذلك الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة تجاوزت 70% والدعاية الصحية والنقل والمواصلات ارتفعت بنسب تتراوح 80% إلى 120%.

وحذَّر الاستجواب من تأثير هذه الارتفاعات الجنونية في الأسعار على الأمن القومي والاستقرار داخل المجتمع ويعكس تردي مستويات الأداء الاقتصادي الحقيقي، ويكذب كافة البيانات التي تعلنها الحكومة عن تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وينذر بثورة الجياع، وتمهد لدخول الاقتصاد المصري مرحلة التضخم الحلزوني، مشيرًا إلى أن غول الأسعار يؤثر بشكل أساسي على محدودي الدخل والفقراء الذين لا يجدون تكلفة الدواء في الوقت الذي يعاني فيه أغلبهم من أمراض فتاكة أساسها سوء التغذية الذي يعاني منه المصريون جميعًا في عهد حكومة نظيف.

حسين محمد إبراهيم

وتأتي مناقشة المجلس لهذه الاستجوابات بعد أن اتهم حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة- هيئة مكتب مجلس الشعب بتجاهل القضايا الجماهيرية لعدم إدراج قضية ارتفاع الأسعار على جدول أعماله الأسبوع قبل الماضي، وهو ما دفع د. سرور إلى التأكيد بأن المجلس سوف يطرح هذه القضية للنقاش على جدول أعماله من خلال مناقشة الاستجوابات الخاصة بذلك، والتي سيعطي لها المجلس أولوية خاصة للمناقشة.

كما يحدد المجلس موعدًا لمناقشة 37 طلب مناقشة عامة عن عدم تنفيذ أحكام القضاء، ومشكلة البطالة وأثرها على المجتمع، وتلوث مياه النيل، وارتفاع أسعار تذاكر القطارات، وتدهور محصول القطن، وزيادة أسعار الأدوية، وسرقة كابلات التليفونات.