تشهد لجان مجلس الشعب في جلساته التي تبدأ يوم السبت 54 اجتماعًا تتناول العديد من الملفات والقضايا الشائكة التي تهم الرأي العام.
حيث تستعرض لجنة الصحة عددًا من طلبات الإحاطة حول سوء الأوضاع الصحية داخل مستشفيات وزارة الصحة وعدم وجود الخدمة المطلوبة لمرضى الحوادث، خاصةً المخ والأعصاب والأوعية الدموية بمحافظة دمياط، وعدم وجود أجهزة صالحة للعمل، ونقص عدد الأطباء بمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وسوء حالة مبنى مستشفى نبروة المركزي بمحافظة الدقهلية.
كما تفتح اللجنة في اجتماع آخر أخطر الملفات الخاصة بتسعير الدواء وتسجيله وسيطرة الشركات الأجنبية على الدواء المصري؛ وذلك من خلال طلبات الإحاطة المقدمة من نائبي الإخوان الدكتور حسن يوسف والدكتور عبد العزيز خلف، كما تستعرض اللجنة قضية كادر الأطباء.
وتستعرض لجنة التعليم برئاسة الدكتور شريف عمر ملفات الغضب بين أساتذة الجامعات وتهديدهم بالقيام بعمل إضراباتٍ في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بزيادة مرتبهم.
وتستعرض لجنة الاقتراحات والشكاوى سبعة اقتراحاتٍ بمشروعات قوانين مقدمة من نواب الإخوان: محمد شاكر الديب، وعبد اللطيف قطب، والدكتور أحمد أبو بركة، ونائب الوطني محمد خليل قويطة بشأن تعديل قانون العقوبات، وقانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف تغليظ العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية.
وتفتح لجنة القوى العاملة من خلال طلب إحاطة مُقدَّمٍ من النائب علي فتح الباب حول تضرر شركة الحديد والصلب المصرية من عدم اعتماد محضر التسوية الموقع مع هيئة التأمين الاجتماعي.
وتستعرض لجنة الدفاع والأمن القومي بيانًا عاجلاً مقدمًا بشأن استمرار عمليات تزييف أوراق النقد المصرية فئة 100 جنيه و200 جنيه و50 جنيه.
وتفتح لجنة النقل والمواصلات ملفات الإهمال داخل الهيئة القومية لمترو الأنفاق في ضوء الحادث المأساوي لمترو خط حلوان المرج وإصابة العديد من المواطنين، وتحميل ميزانية الدولة خسائر تقدر بمليون جنيه.
وتناقش اللجنة التشريعية بمجلس الشعب خمسة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النائبين حسين محمد إبراهيم ومحمد خليل قويطة بشأن تعديل قانون العقوبات، وتغليظ العقوبات على من يقوم بتعذيب المواطنين.
وتفتح لجنة العلاقات الخارجية موضوع الهجرة غير الشرعية، وتعريض الشباب المصري للمخاطر، إضافةً لقضية تعنُّت سفارة بلجيكا بالقاهرة ورفضها منح تأشيرات دخول إليها لفتيات أعضاء فريق السباحة التوقيعية بنادي الصيد، وعددٍ من أساتذة الجامعات.
وتناقش لجنة الزراعة أزمة أهالي قرية القرصاية في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب علي فتح الباب، وعزب مصطفى، وعادل حامد، والتي تطالب بحماية هؤلاء المواطنين من قرارات الإزالة واقتحام بعض المساكن والأراضي الزراعية دون مبرر.
وتفتح لجنة الشئون الاقتصادية ملفات الدعم وما سوف تقوم به الحكومة تجاه هذه القضية الشائكة ذات الأبعاد الاجتماعية والأمنية والإجراءات التي ستتخذها أيضًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسن أموال المواطنين في مجالات الخدمات العامة.
