أعرب الدكتور فريد إسماعيل- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- عن استنكاره الشديد إزاء التطاول السافر من قِبل ضباط الشرطة على المصالح والمؤسسات الحكومية واستخدام السلطة بدون وجه حق لترويع وإهانة المواطنين.

 

وأوضح النائب- في طلب إحاطة عاجلٍ وجَّهه إلى رئيس الوزراء ووزيرَي الداخلية والصحة- أن  ما قام به أحد ضباط الشرطة هو اعتداءٌ مهينٌ لكرامة إحدى الممرضات بمستشفى التكامل الصحي بمنوف- الحامول، ضاربًا بكل القوانين والأعراف عرض الحائط، مشيرًا إلى أنه يعدُّ فعلاً مشينًا لا يقبله أحد، ولا بد من وقفةٍ لتصحيحِ هذه الأمور.

 

وأشار إلى أن هذه الواقعة تمَّت في مستشفى التكامل الصحي بمنوف، عندما حدثت مشادَّةٌ في العمل بين إحدى الطبيبات (وتدعى رباب) وإحدى الممرضات (وتُدعَى كريمة عبد العظيم) انتهى إلى تدخُّل زوج الطبيبة الضابط "حسن النشال" (معاون مباحث ببندر منوف)، الذي انتقل على الفور إلى المستشفى على رأس حملةٍ من رجال الشرطة، وقام بالاعتداء على الممرضة أثناء تأدية عملها داخل المستشفى، ناهيك عن الألفاظ النابية والخارجة المهينة للشرف والكرامة، وعندما تدخلت العاملة (أنهار عبد الصمد) للدفاع عن الممرضة انهال عليها بالضرب أيضًا، وبعدها غادر المستشفى!!.

 

وبدأت التهديدات تنهال على الممرضة المسكينة من قِبل أمن الدولة كما تقول الممرضة واستقبال رسائل التهديد المرعبة، تارةً بخطف أولادها، وتارةً بخطف زوجها: "خلي بالك من عيالك.. خلي بالك من زوجك"!!.

 

ووصف الدكتور إسماعيل دور مديرية الصحة بالمنوفية بالسلبي، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في الواقعة يرأسها ممثل الشئون القانونية بالمستشفى، وبعد اعتراف الطبيبة بخطئها وأقرَّت ببراءة الممرضة تمَّ صدور قرار لجنة التحقيقات في الواقعة بمجازاة الطبيبة بـ5 أيام ونقلها من المستشفى، وتحت ضغط الضابط على إدارة المستشفى ومديرية الصحة لم يُنفَّذ القرار، ومع تمسُّك الممرضة بحقها هدَّدها الضابط حسن النشال بتلفيق قضيه آداب أو مخدِّرات لها أو إلقاء مياه نار عليها من قِبَل أحد المسجَّلين خطرًا لتشويهها!!، ومن هنا تحوَّلت حياة هذه الممرضة المسكينة إلى جحيم؛ بسبب الرعب الذي تعيش فيه جرَّاء تلك التهديدات ليل نهار!!.

 

وتساءل النائب: إلى متى يستمر هذا التطاول السافر والجرائم البشعة التي تُرتَكب في حق هذا الشعب الأعزل المسكين بسبب ضباط الشرطة؟! وأين الداخلية من هذا الفعل التي تعدَّى كل الحدود؟! وأين وزير الصحة الذي وقف عاجزًا عن حماية موظفيه أمام تغوُّل أحد ضباط الشرطة عليه؟!

 

وطالب النائب بتحويل طلب الإحاطة هذا إلى لجنتَي الدفاع والأمن القومي ولجنة الصحة على وجه السرعة؛ نظرًا لخطورة الأمر.