تقدَّم النائب سعد خليفة- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف (رئيس مجلس الوزراء)، والدكتور محمود محيي الدين (وزير الاستثمار)، حول ما أسماه "الفساد المالي والإداري وضياع المال العام بشركة باتا"، إحدى شركات القطاع العام.

وأوضح النائب أن الفساد في شركة "باتا" فسادٌ ماليٌّ وإداريٌّ، يتمثل في إهدار ملايين الجنيهات؛ بشراء ماكينات لخياطة الأحذية غير الصالحة للعمل، وتأجير أحد فروع الشركة بحق الانتفاع لشقيق أحد كبار مديري الشركة؛ مما أدى إلى ضياع ما يقرب من نصف مليون جنيه، والاستيلاء على أموال الشركة عن طريق شراء خامات رديئة بأسعار ثلاثة أضعاف الأسعار الحقيقية بالأمر المباشر بالمخالفة للائحة المشتريات، وإعدام هذه المشتريات والتي تكلَّفت ما يقرب من 2.7 مليون جنيه!!.

كما انتقد خليفة إجبار المحاسب ممدوح أحمد بدوي- مدير عام الرقابة والتفتيش بالشركة الذي قدَّم ملفًّا كاملاً عن الفساد بالشركة إلى وزير الاستثمار- على الخروج على المعاش المبكر بعد نقله وتخفيض درجته الوظيفية.

وتساءل: هل تشارك وزارة الاستثمار شركة "باتا" ورؤساءها هذا الفساد بالتستُّر عليهم وعدم أخذ أي خطوات إيجابية؟! وماذا تمَّ من إجراءات قانونية ضد المتسبِّبين في هذا الفساد طبقًا لما كشفت عنه تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تؤيد ما جاء في شكوى المحاسب المضطهد -على حدِّ تعبيره- من رؤساء الشركة؟!