يحدد مجلس الشعب في جلسته اليوم الأحد موعدًا لمناقشة 10 استجوابات تتهم الحكومة بالاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية وتقاعسها عن تحصيل الضرائب وأقساط التأمينات والمعاشات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية، وعن بيع شركات القطاع العام بأبخس الأسعار، وعن إهدارها المال العام في العديد من قطاعات وزارة الزراعة، وعن تردي الأوضاع والفساد داخل قطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتراجع الدور الإعلامي المصري على المستوى المحلي والعربي والدولي، وعن مسئوليتها في انهيار المشروعات الخدمية المتمثِّلة في وسائل المعديات بين ضفتَي النيل، وعن إهدارها المال العام بمشروع استصلاح 20 ألفَ فدان بجنوب بورسعيد، وعن موافقتها بإنشاء شركة أجريوم للبتروكيماويات بمحافظة دمياط، سوف تصيب أهالي المحافظة بالعديد من الأمراض!.
![]() |
|
د. أحمد نظيف |
يواجه هذه الاتهامات الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة، وأنس الفقي وزير الإعلام، ووزراء البترول والنقل والبيئة والتجارة والصناعة والاستثمار والتنمية المحلية والداخلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحدِّد فيه مجلسُ الشعب موعدًا لمناقشة 62 طلب مناقشة، تتهم الحكومة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وانتشار البطالة وتلوث مياه النيل وارتفاع أسعار التذاكر الخاصة بالقطارات، ومسئوليتها عن تدهور محصول القطن والزيادة غير المبرَّرة في أسعار الأدوية، ومسئوليتها في انتشار حالات الفساد والرشوة في العديد من الجهات الحكومية، ومسئوليتها في هجرة الشباب المصري إلى إسرائيل وحصولهم على الجنسية وزواجهم من إسرائيليات، وأثر ذلك على الأمن القومي المصري، ومسئوليتها في انتشار تجارة المخدرات.
وأكد النواب: رجب هلال حميدة ومحمد العمدة وأكرم الشاعر وعبد الوهاب الديب ومحمد مجاهد وبهاء الدين عطية ومحسن راضي على ضرورة مناقشة الاستجوابات المقدَّمة منهم في أقرب جلسة ممكنة لمواجهة الحكومة بحالات الفساد وإهدار المال العام وتهديد الأمن القومي المصري، من خلال السياسات العشوائية وغير المدروسة التي تنتهجها الحكومة.
من ناحية أخرى يفتح مجلس الشعب في جلسته اليوم ملفات انتشار القمامة المقدَّمة من نواب الإخوان والمعارضة على مستوى محافظات الجمهورية بصورة تهدد حياة المواطنين بالأمراض الوبائية الخطيرة، رغم ما يتحمَّلونه من رسوم نظافة محملة على فواتير الكهرباء يأتي فتح هذا الملف بناءً على 50 طلب إحاطة وسؤالاً موجَّهةً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء البيئة والتنمية المحلية.
