عبد العظيم جاد الحق الحمزاوي

 

وافق مجلس الشعب اليوم بأغلبية 365 عضوًا على إسقاط العضوية عن نائب الوطني عبد العظيم جاد الحق الحمزاوي، والذي صدر ضده حكمٌ بالإعدام لإدانته بقتل أحد المواطنين ودفنه بصحراء العلَمين.

ورفض المجلس الطلبَ الذي تقدَّم به النائب طلعت السادات، ويتضمَّن توكيلاً عن الحمزاوي وطلبًا لقبول الاستقالة، وأشار السادات إلى أن أسرة الحمزاوي قد طلبت منه أن يتحدث باسمها تحت القبة، وأضاف: مش عيب أن أدافع عن زميل وقع في عرضي وهو متهم وعليه حكم غيابي، وعندما يسلم نفسه إلى السلطات المختصة سوف يسقط هذا الحكم، وعقب سرور قائلاً: أشكرك على المروءة، ولكن المجلس رأَى عدم قبول الاستقالة؛ لأنها غير رسمية.

وهاجم النائب د. أكرم الشاعر- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بعض نواب الحزب الوطني بالتقدُّم بطلب إسقاط العضوية عن الحمزاوي بعد يومين فقط من الحكم عليه بالإعدام، مشيرًا إلى أن طلب العضوية جاء بحجَّة الإخلال بواجبات عضويته، وتساءل: أين كان نواب الأغلبية منذ أكثر من 8 أشهر؟!

وقد أكد تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية حول الحمزاوي أن النائب قد توافَر في شأنه سببٌ من أسباب إسقاط العضوية، وهو الإخلال بواجبات العضوية؛ حيث إنه لم يحضر اجتماعات المجلس ولجانه منذ 9 مايو 2007؛ مما يعدُّ إخلالاً جسيمًا بواجبات العضوية.