حذَّرت لجنة الصحة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور حمدي السيد من خطورة النقص الشديد، وعدم عدالة التوزيع في المستشفيات لحضَّانات الأطفال، وارتفاع تكلفة حجز الأطفال حديثي الولادة، جاء ذلك أثناء مناقشة طلب إحاطة للنائب الإخواني محمد عبد العظيم نائب العودة بالمنيا.

من جانبه اعترف الدكتور هشام شيحة- مدير عام مستشفيات وزارة الصحة- أن الوزارة لا تستطيع وحدها مواجهة متطلبات الأسر المصرية لإدخال أطفالها إلى الحضانات، وقال إن هذا الأمر يتطلب تعاون المستشفيات التابعة للشرطة، والقوات المسلحة والجامعية والتابعة لمؤسسات المجتمع المدني، وقال إن هناك 190 ألف طفل يحتاجون تلك الحضانات سنويًّا، وقال لدينا 2261 حضانة على مستوى الجمهورية بأجهزتها المساعدة التي تصل إلى 6114 جهازًا، وقال إننا في حاجة إلى 905 حضانات جديدة بتكلفة تصل إلى أكثر من 150 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الحضانة الواحدة تستوعب سنويًّا ما بين 40 إلى 45 طفلاً.

وأشار مدير عام المستشفيات الحكومية إلى أن الحضانات دخلت إلى مصر عام 1995 وقد استقبلت في هذه المدة الزمنية 11 ألفًا و27 طفلاً، في حين استقبلت الحضانات عام 2006م نحو 78 ألفًا و37 طفلاً.

وأكد الدكتور هشام شيحة في ردِّه على الدكتور حمدي السيد أن نسبة الوفيات بالنسبة للأطفال المصريين الذين يدخلون الحضانات ما زالت مرتفعةً عن النسب العالمية، مشيرًا إلى أن نسبة الوفيات عام 2006م وصلت 10% وفي عام 1995م وصلت نسبة الوفيات إلى 23.3%.

من ناحيةٍ أخرى أعلن الدكتور رضا أحمد الطيب- الأمين العام للجمعية الشرعية- استعداده في مساندة وزارة الصحة ومستشفياتها وإمدادها بالحضانات، إلا أنه اشترط أن تكون الأجهزة على سبيل الأمانة، وأن تخضع جميع الأجهزة للجمعية، وأن يكون الرقيب نقابة الأطباء، وليست وزارة الصحة حتى لا تقع في بؤر البيروقراطية الوظيفية.