شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعاتها اليوم انقساماتٍ وخلافاتٍ حادَّةً، استمرت نحو أربع ساعات حول مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد، رغم موافقة اللجنة على عدد من مواد المشروع، إلا أن الخلافات داخل اللجنة تسبَّبت في تأجيل الموافقة على بعض المواد، بعد إصرار النواب على تعديل المادة الخامسة الخاصة بانقضاء جميع الدعاوى القضائية التي لم يفصل فيها حتى شهر يناير الماضي؛ تحقيقًا لعدالة التطبيق.

كما أصرَّ النوَّاب على ضرورة النص صراحةً على عدم المساس بشاغلي الوحدات السكنية من محدودي الدخل، وعدم المساس بالمراكز القانونية القائمة.

وأصرَّ النواب أيضًا على وجوب أن يقوم وزيرُ المالية بتوزيع الزيادة في القيمة الإيجارية إذا ترتَّب على إعادة التقييم زيادة تلك القيمة الإيجارية، بما يجاوز 20% على عشر سنوات.

من جانبه أكَّد وزير المالية أن محدودي الدخل محور اهتمام الحكومة، ولن يتحمَّلوا أعباءً جديدةً، وسوف تكون قيمة الضريبة طبقًا لمستوى الرفاهية والقدرة، موضحًا أن القيمة الإيجارية هي أساس تقدير الضريبة، ولن يمسّ القانون الطبقات الأقل دخلاً، كما لن يمسّ المؤجّرين بأي حال؛ لأن تقدير الضريبة سيتوقَّف على مدى النفع والرفاهية، وبالتالي فإن مساكن العشوائيات لن تخضع للضريبة.

في مقابل ذلك طالب النوَّاب- إلى أن يمرَّر القانون- بإعفاء كلِّ مكلف من أداء كافة المبالغ عن الفترات السابقة في حال عدم تسجيل الوحدة السكنية.