- رجاء العربي وحمدي زقزوق ومفيد شهاب ثلاثي تفصيل القانون

كتب- أحمد صالح

فيما يعدُّ إكمالاً لمخطط تكميم الأفواه وافق مجلس الشورى اليوم على قانون منع المظاهرات في الجامع الأزهر؛ ونظرًا لهيمنة الحزب الوطني وشخصيات معينة تابعة له حاز القانون على موافقة أغلبية النواب وبشبه إجماعٍ، وقد تسابق هؤلاء النواب في التعسف في الاستشهاد بالآياتِ سواء من القرآن أو الإنجيل للتدليل على حرمةِ أماكن العبادة، وضرورة منع استغلالها في الأغراض السياسية على حدِّ قولهم.

وقد قام في البداية المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس ورئيس اللجنة التي قامت بإعداد التقرير الخاص بمشروع القانون في استعراضه باستدعاء القوانين التي صدرت في عهد الاحتلال الإنجليزي وفي عهد الحكومات الملكية المعادية للشعب مثل القانونين 10 لسنة 1923 و14 لسنة 1923 واللذان يتعاملان مع الاجتماعات العامة والمظاهرات العمومية بتحريمها داخل أماكن العبادة، كما اعتمد رجاء العربي على المواد 46، 47، 54 من الدستور، والتي تُقرر حق المواطنين في الاجتماع الخاص في حدود، غير أنها قررت بالنسبة للاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات إباحتها في حدود القانون.

وزعم رجاء العربي أن مشروع القانون لم يخرج عن النصوص الدستورية، وحاول التدليس بالقول إنه التزم بها؛ وذلك ردًّا على مَن قالوا إن مشروعَ القانون مخالف للدستورية.

دافعَ عن القانون المشبوه كلٌّ من الدكتور مفيد شهاب والدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف.