قرر مجلس الشعب في جلسة أمس مناقشة استجواب النائب سعد عبود حول فضائح بعثة الحج الرسمية اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك بعد أن أبدى الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية رغبته في مناقشة هذا الاستجواب على وجه السرعة، مرجعًا ذلك إلى خطورة الاتهامات الواردة في الاستجواب، وقال إن الحكومة تنظر إليه نظرةً خاصةً، وإن هذا الموضوع قد أثاره النائب سعد عبود في 29/12/2007م، واتهم فيه المؤسسات الأمنية بالتلاعب بالحجيج المصري من خلال التعاقدات المبرمة مع المواطنين واتهامه لتلك المؤسسات بالتربح والحصول على مبالغ بدون وجه حقٍّ من الحجيج المصري، وقال شهاب: لقد رفضنا هذه الاتهامات وقتها إلا أننا فوجئنا بهذا الاستجواب الخطير الذي لا يمكن أن نقبل أن يكون معلقًا، وأن الحكومةَ ترغب في مناقشته الآن.
![]() |
|
سعد عبود |
فيما تدخل الدكتور سرور وقال: إن هذا الطلب يتعذر تنفيذه نظرًا لوجود عشرة استجوابات سيتم مناقشتها خلال هذه الجلسة، وهي جميعها مخصصة للمناقشة من شهر يناير وقال د. سرور: إذا رأى المجلس مناقشة هذا الاستجواب غدًا الثلاثاء فيعلن موافقته، وطلب الدكتور سرور من النائب سعد عبود أن يستعد لمناقشة استجوابه.
من جانبه أكد النائب سعد عبود أنه طبقًا للمادة 302 من اللائحة الداخلية فإنه يجب على جميع الأجهزة الحكومية إمداد أي عضو بالمستندات التي يطلبها لتدعيم الاستجواب المقدم منه، وقال: للأسف حتى الآن لم ترسل وزارة التضامن الاجتماعي المستندات التي طلبتها منها، وقال: إنَّ ما جاءني من وزارة الداخلية عبارة عن كشوف حسابية خاصة بالبعثة الرسمية للحج، ولم ترسل الحسابات الختامية التي تبين من الدائن ومن المدين، وقال إنني أتمنى الحصول على هذه المستندات قبل يوم الثلاثاء.
