رفضت الأغلبية من نواب الحزب الوطني الطلب الذي قدَّمه 102 من النواب، يتقدَّمهم نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة، بسحب الثقة من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، بعد اتهامه بالاستيلاء ومصادرة أموال التأمينات وضمها إلى وزارة المالية من خلال مناقشة مجلس الشعب أمس 10 استجوابات!!.

وأكَّد النائب حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة نواب الإخوان، في جلسة أمس أن وزيرَ المالية لم يرد على الاتهامات الموجَّهة إليه من المستجوبين، وقال: "لذلك نُطالب بسحب الثقة منه".

فيما أكَّد النائب إبراهيم زكريا يونس أن طلب سحب الثقة من وزير المالية له العديد من المبرِّرات الدستورية والقانونية، خاصةً في ضوء ما كشفه النواب من مخالفة القرار الجمهوري بضم أموال التأمينات إلى وزارة المالية للدستور والقانون.

وعرض الدكتور أحمد فتحي سرور الطلب على المجلس الذي قوبل بالرفض، وقال د. سرور إنه برفض المجلس هذا الطلب يعد ساقطًا.