- نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين يرفضون القرار ويصفونه بأنه باطل
- د. سرور يستدعي سابقة عمرها 65 عامًا لتبرير التعسف ضد النائب المستقل

كتب- أحمد صالح

استمرارًا لمسلسل هيمنة الحزب الحاكم على المؤسسة التشريعية في مصر وعقابًا لكلِّ مَن تسوِّل له نفسه ممارسة الدور الرقابي للبرلمان، تآمر نواب أغلبية الحزب الوطني في مجلس الشعب لمعاقبة النائب المستقل سعد عبود بالحرمان من حضور جلسات مجلس الشعب حتى نهاية الدورة البرلمانية.

جاء القرار وسط احتجاجاتٍ شديدةٍ من نواب المعارضة والمستقلين والإخوان الذين وصفوا القرار بأنه باطل، في الوقت الذي رفض فيه النائب سعد عبود الدفاع عن نفسه طبقًا لمواد اللائحة رغم مطالبة الدكتور سرور للنائب أكثر من مرة، كما رفض النواب التحدث للدفاع عن زميلهم؛ احتجاجًا على السيناريو الذي تمَّ إعداده من قِبل نواب الأغلبية لتنفيذ هذه العقوبة بعد تقدمه باستجوابٍ يتهم فيه وزارة الداخلية بالتربُّح على حساب الحجيج.

وزعم نواب الأغلبية أن عبود وجَّه اتهاماتٍ كاذبة لضباط الداخلية بأنهم تربحوا وأخذوا رشوةً، فضلاً عن تواطؤهم مع عددٍ من المسئولين في المملكة العربية السعودية وحصلوا على مبالغ مالية دون وجه حق.

وشهدت الجلسة مفاجأةً أخرى بعد أن طالب الدكتور سرور النواب بالموافقة على إحالة النائب المستقل محمد العمدة إلى لجنة القيم، وبرر سرور ذلك بقيام العمدة بالتشويح بصورةٍ غير لائقة للمنصة.

ومما يؤكد التعسف ضد النائب عبود محاولة د. سرور الاستدلال بأن هذا الإجراء قد سبقه إجراء عام 1943م مع مكرم عبيد بعد أن وافق المجلس على فصله من البرلمان.