تقدم علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ببيان عاجل إلى كلٍّ من: رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزير الداخلية ووزير التنمية المحلية، معربًا عن قلقة تجاه عدم فصل وزير الزراعة في تطبيقه قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بين سلطة إيقاف أعمال البناء وسلطة إزالته للبناء.

وأشار لبن إلى أن ذلك يعدُّ مخالفةً قانونيةً جسيمةً، تُمثِّلُ خلطًا بين سلطة الوزير وسلطة القاضي الجنائي؛ حيث قام الوزير بغصب سلطة القضاء الجنائي، مع أنَّه تبين أنه لا يجوز لوزير الزراعة إزالة أي مبنى أيًّا كان شكله أو مكانه إلا بعد صدور الحكم القضائي، وأنَّ كل ما يملكه الوزير أو من يفوِّضه هو وقف أعمال البناء فقط.

وأوضح النائب إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين وقف أعمال البناء وإزالة البناء، وأنَّ إصرار الوزير على أن من حقِّه إزالة البناء بالطريق الإداري يستوجب مساءلته قانونيًّا أمام القضاء الجنائي وعزله من وظيفته، طبقًا لنص المادة 123 عقوبات؛ لامتناعه عن تنفيذ القوانين واللوائح وأحكام المحكمة الإدارية العليا في أحكام القضايا التي أشرت إليها.

وأفصح لبن عن بعض تجاوزات وزير الزراعة ضد القانون؛ منها ما يخص منزل المواطنة هدى يوسف الصفطاوي من قرية الشين مركز قطور بالغربية، التي صدر لها حكم القضاء الإداري بطنطا في القضية رقم 872 لسنة 14ق بجلسة 27/5/2007، ونص على إلغاء قرار محافظ الغربية رقم 96 سنة 2006 الخاص بإزالة القواعد الخرسانية التي أقامتها ولم يُنفذ حتى الآن.

وأشار النائب أيضًا إلى عملية بناء معهد الجيل الصالح الأزهري الخاص بناحية سملا مركز قطور غربية، الذي فُرضت عليه حراسة من قبل محافظ الغربية، وقد قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الأولى) بوقف تنفيذ قرار السيد المحافظ في القضية رقم 3252 لسنة 14ق، وذلك في جلسة يوم 27/5/2007، مع رفع الحراسة ومزاولة أعمال البناء، ولكن المحافظ لم يستجب لحكم القضاء كما لم يحترم أحكام القانون.