تقدَّم النائب هشام القاضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة قوص بقنا ببيانٍ عاجلٍ إلى رئيس مجلس الوزراء ولوزير الداخلية؛ حول حملة الاعتقالات التي تقوم بها أجهزةُ الأمن ضد المنتمين للإخوان من داخل منازلهم، وترويع أهاليهم.

وأضاف القاضي أن قوات الأمن قامت باعتقال مجموعة كبيرة من شرفاء محافظة قنا، وصل عددهم إلى أكثر من 20 معتقلاً؛ منهم الأطباء والمهندسون والمعلمون وذوو المكانة الاجتماعية المرموقة، الذين شهد لهم الجميع بحسن الخلق والتفاني في العمل العام من أجل صالح هذا الوطن.

وأكد القاضي أنه لم تكتفِ وزارةُ الداخلية باقتحام البيوت وترويع النساء والأطفال واعتقال الشرفاء، بل قامت مباحث أمن الدولة بقنا خلال الأيام الماضية بحملة قطع الأرزاق؛ حيث فُوجئ أصحاب الأنشطة الاقتصادية البسيطة ومنها (مطعم السلام بمدينة قفط، صيدلية الدكتور أحمد سيف الدين، مكتبة الشيخ بمدينة قنا، المركز العلمي للكمبيوتر بقنا) بمداهمة هذه المشروعات والقبض على أصحابها واحتجازهم بمقرات أمن الدولة، وتحرير محاضر ملفَّقة، وتشميع بعض هذه المشروعات، رغم أنها مصدر الرزق الوحيد لهؤلاء المواطنين الشرفاء وذويهم.

مؤكدًا أن هذا يعدُّ من أبرز سمات النظام وأساليبه في إرهاب المواطنين من الإخوان وغيرهم، فقبل كل انتخاباتٍ يفتعل تلك الاعتقالات لإرهاب الشعب المصري، وقال إنه لا أملَ في هذا النظام لتغيير أسلوبه في التعامل مع الداعين إلى الإصلاح.

وأشار القاضي إلى أن استمرارَ اعتقال الشرفاء بدون وجهِ حق يُؤدي إلى مزيدٍ من الانتهاكاتِ في ملف حقوق الإنسان، ويؤدي إلى زيادةِ تشويه صورة مصر في الخارج والداخل.

وفي نهاية البيان طالب القاضي وزير الداخلية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في مصر.