اتهم نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالشرقية النظامَ الحاكمَ في مصر بعرقلة مسيرة الإصلاح والتنمية في مصر؛ لكونه عمل على عرقلة العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشيح، خاصةً أمام مرشحي الإخوان المسلمين، ورفع رسوم أوراق الترشيح إلى ألف جنيه، كما عرقل عملية استخراج صحيفة الحالة الجنائية،  واعتقل كلَّ مَن يحاول استخراجها، وتلفيق المحاضر ضد مرشحي الإخوان، واستخدام البلطجية وأرباب السوابق كفزَّاعة للمرشحين والناخبين!.

وشدَّد النواب في بيان لهم في المؤتمر الصحفي اليوم حول "التجاوزات والانتهاكات التي يرتكبها النظام في انتخابات المجالس المحلية" على أن هذه الحملة الشعواء تدلُّ على أن حزب السلطة الحاكم ليست لديه أية رغبة جادَّة أو نية صادقة للإصلاح، وأنه في سبيل الاستئثار بالسلطة والانفراد بالحكم، وأنه يضرب بالدستور والقانون عُرضَ الحائط، ولا يأبه بحق الشعب في المشاركة بإرادته الحرة في اختيار نوابه وممثِّليه.

مؤكدين أنهم من هؤلاء المواطنين الذين لهم حقُّ الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية والمحلية؛ لكونه حقًّا من الحقوق المقررة لكل المواطنين في الدستور.

وحذَّروا من استمرار هذا الوضع، خاصةً أن الشعب الآن في حالة غليان؛ نتيجةً للفساد غير المسبوق على كل المستويات؛ حيث انتشار الرشوة والاختلاس، ونهب أموال البنوك، والاحتكار، وبيع أراضي الدولة ومصانع وشركات القطاع العام بأسعار بخْسة، وتدنِّي الأجور، واشتعال لهيب الأسعار، وتدهور مستويات الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات العامة!.

وطالب النواب النظامَ بالتزام الشرعية في العملية الانتخابية إذا كانت لديه نيةٌ فعليةٌ للإصلاح، وطالبوا الناخبين بمراعاة قيم الصلاح والإصلاح والإخلاص والأمانة عند الاختيار؛ بعيدًا عن العصبيات والصداقات والمجاملات.

وأكدوا أنهم مستمرون حتى النهاية في حمل راية الإصلاح حتى ينالوا حقَّهم المشروع، مشدِّدين على أن ثقتهم في الله كبيرة ثم في قضاء مصر الذي رفعوا أمامه قضايا الترشُّح في انتخابات المحليات.