استنكر الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين استغلالَ النيابة المصرية لتصفية خصومات النظام السياسية ومحاربة خصومه السياسيين وحماية رموز النظام وأبنائه المرضيِّ عنهم.

وطالب في بيانٍ عاجلٍ قدَّمه إلى المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن تكون النيابة المصرية لكل المصريين؛ كي تدافع عن حقوقهم وتحفظها لهم وتحميهم من الظلم والظالمين والفساد والمفسدين، مشدِّدًا على ضرورة وجود نيابة مستقلِّة لا يؤثِّر فيها ولا على قراراتها أحدٌ أيًّا كان.

وأوضح النائب أن بهاء عثمان محمد عثمان نجل وزير التخطيط قد أُخليَ سبيلُه وأُخرج "كالشعرة من العجين"، رغم كتابته إيصالات أمانة بخط يده وبعنوانه ورقم بطاقته الشخصية، مقابل ما أخذ من أموال لاستثمارها بـ3% أرباحًا شهريةً، في الوقت الذي تمتلئ فيه سجون مصر بالشرفاء من الإخوان المسلمين، منهم نواب للشعب سابقون تمَّ حبسهم خمسة عشر يومًا حبسًا احتياطيًّا، بزعم استغلال الديمقراطية للترشح في انتخابات المحليات.

وتساءل: هناك مئات من الإخوان المسلمين- قمم وطنية شامخة- شرفاء لم تتلوَّث أيديهم بالمال الحرام، ماذا فعلوا؟! وما هي جريمتهم كي تحبسهم النيابة خمسة عشر يومًا؟! بينما بهاء ابن الوزير عثمان تعتبره النيابة ضحيةً، رغم البلاغات العديدة ضده، وتُفرج عنه ليمارس نفوذه مع نفوذ أبيه للتأثير في الضحايا؛ تمهيدًا لسلب حقوقهم!!.