تقدَّم النائب محمود حلمي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دائرة القوصية بمحافظة أسيوط ببيانٍ عاجلٍ لمجلس الشعب؛ حول معاناة أهالي دائرة مركز ومدينة القوصية من حظر التجوُّل الذي فرضته قوات الأمن طوال يوم الخميس 13/3/ 2008م على المدينة بصفةٍ عامةٍ، وتشديد الحظر على مقر لجنة تلقِّي طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية المزمع إجراؤها في أبريل القادم، وكذلك منع أبناء الدائرة الراغبين في تقديم طلبات الترشيح.

وقال النائب إنه عندما توجَّه لمحاولة حلِّ المشكلة طالبًا من القيادات الأمنية الموجودة السماح للراغبين في الترشيح بالدخول لمقر اللجنة؛ فوجئ برفضهم، وأخبروه أن هذه "تعليمات عليا"، وكانت المفاجأة الكبرى عندما أخبره أحد القيادات الأمنية بأن المنع يشمل النائب أيضًا، كما رفضت قوات الأمن كذلك السماح له بالمرور بالشارع والدخول إلى مقر الوحدة المحلية، وهو ما يُعدُّ مخالفةً صريحةً للدستور والقانون.

كان النائب قد قام بالاعتصام أمام الكردون الأمني المحيط بمجلس مدينة القوصية حتى غلق باب الترشيح اعتراضًا منه على هذه المذبحة لانتخابات المحليات، والتي منعت المرشَّحين من مجرد تقديم أوراقهم إلى اللجنة المختصة بذلك، والتي لم تكن موجودةً أصلاً!!.