في ظل تصاعد أزمة الحصول على رغيف الخبز، يناقش مجلس الشعب المصري يوم الثلاثاء 1/4/2008م أكثر من 350 بيانًا عاجلاً وطلبَ إحاطة وسؤالاً، إضافةً إلى طلب المناقشة المقدَّم من النائب علي فتح الباب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بشأن تولِّي جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلَّحة المصرية تشغيلَ المخابز التي تُنتج الخبز المدعوم أثناء معاقبتها.

وأكَّد النائب أن جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلَّحة يمكنه تشغيل الأفران التي تقوم بإنتاج الخبز كامل الدعم أثناء مدة تنفيذ العقوبة الخاصة بسحب رخصة التشغيل، أو الإغلاق لحين دفع الغرامات المقرَّرة طبقًا للعقد في حالة بعض المخالفات؛ وذلك لضمان استمرار إنتاج الخبز من ناحية، وتحقيق الهدف من العقوبة بالإغلاق تجاه صاحب الفرن من ناحية أخرى.

يُذكر أن النائب طالب في طلبه بقيام جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلَّحة بتشغيل الأفران المخالفة لمدة معيَّنة، من خلال أطقم مدرَّبة, هي موجودة بالفعل؛ وذلك في حالة المخالفات الجسيمة المتعلقة ببيع الدقيق، أو الامتناع عن دفع الغرامات المالية، أو تكرار المخالفات المسبَّبة.

كما أشار إلى أن هذا الطلب يؤدي إلى ضمان استمرار تشغيل الفرن ووصول رغيف الخبز والدعم إلى المواطن بشكل إنساني مناسب، وعدم استفادة صاحب الفرن من عملية الإغلاق؛ حيث يجعل من أفراد الشعب دروعًا بشريةً للضغط والمطالبة بإعادة فتح وتشغيل الفرن في أسرع وقت أو تأجيل الإغلاق على أقل تقدير في حالة الامتناع أو التسويف في دفع الغرامات المالية المقرَّرة على بعض المخالفات, وضمان توجيه العقوبة في حالة الغرامة المالية أو الإغلاق إلى صاحب الفرن وحده وليس إلى المواطن بشكل غير مباشر، وخاصةً في حالة تكرار العقوبات المالية أو الإغلاق.

الجدير بالذكر أن هناك أكثر من 200 نائب بالمجلس قد تقدَّموا بطلبات لمناقشة هذا الموضوع بناءً على الاقتراح المقدَّم من علي فتح الباب.