تقدَّم النائب د. أحمد الخولاني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بسؤالٍ إلى د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء؛ عن أسباب امتناع الحكومة عن تنفيذ الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمةُ القضاء الإداري بتمكين آلاف المرشحين لانتخابات المحليات من تقديم أوراق ترشيحهم إلى اللجان المختصة؛ كما سأله عن سبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية بإدراج أسماء المرشحين المستقلين في كشوف الانتخابات المحلية.

وقال الخولاني لـ(إخوان أون لاين): إن أحداث المحليات تكشف عن تعمُّد عرقلة مرشحي المعارضة ومنعهم، لا سيما مرشحو الإخوان من التقدم بأوراقهم للانتخابات، وقال إنه لمس ذلك بنفسه عندما ذهب بتوكيلات بعض المرشحين لتقديم أوراقهم؛ فوجد تبرؤًا كاملاً من المسئولية من قِبَل الجميع، سواءٌ محافظ بورسعيد أو سكرتيرها العام والسكرتير العام المساعد أو المحامي العام.

وأضاف أنه كان واضحًا للعيان أن هذه العرقلة وهذا التعنُّت هو اتجاه حكومي في جميع المحافظات، وأن ما صرَّحت به الحكومة بأن "هذه الإشكاليات ما هي إلا أخطاء لبعض الموظفين بالدولة" ما هو إلا تلاعب بالكلمات، ودلَّل الخولاني على ذلك بكون الحزب الوطني كان ينافس الحزب الوطني بلا شريك آخر في انتخابات المحليات.

وأضاف الخولاني أن الحكومة امتنعت عن تنفيذ ثلاثة أنواع من الأحكام القضائية التي منحت للمئات من المرشحين على مستوى محافظات مصر؛ هذه الأحكام تتنوع بين حكم باستلام أوراق المرشحين؛ وحكم بإدراج أسماء المرشحين، وأخيرًا حكم بوقف الانتخابات ولم تستجِب الحكومة لأي حكم من هذه الأحكام جميعًا.

وتساءل الخولاني: ماذا تقول الحكومة للمواطنين من خلال تلك الوقائع؟ وهل باب الإصلاح السلمي أُغلق؟ وقال لقد أصبح الواقع يقول إن المواجهات هي السبيل الوحيد لتحقيق المطالب، وهذا نتيجته خروج الشعب عن النظام كما أثبتت لهم التجربة نجاح ذلك الأسلوب؛ ففي حالة الضرائب العقارية قال الوزير لهم: "اضربوا دماغكم في الحيط"، ثم عاد واستجاب لهم بعد إضرابهم واعتصامهم، وهكذا الحال في "المحلة" ذهب لهم الوزير وكافأهم.