يشهد عمال شركة النقل المباشر أزمةً طاحنةً بعد إعلان الشركة القابضة بيع أرض شركة النقل المباشر بمدينة سموحة بمحافظة الإسكندرية دون تخصيص النسبة المتفق عليها لصالح تطوير الشركة؛ مما يُسهم في تطوير نظام المعاش المبكر لعمال الشركة.

وفي هذا السياق طالب النائب عباس عبد العزيز عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بضرورة الحفاظِ على حقوقِ عمال شركة النقل المباشر البالغ عددهم نحو 1200 عاملٍ، والمنتشرين في أنحاء الجمهورية؛ خشيةَ أن تضيع في زحامِ الخصخصة.

عائشة عبد الهادي

وأوضح في طلب إحاطة قدَّمه إلى محمود محيي الدين وزير الاستثمار وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة أنه في الوقت الذي قرر فيه وزير الاستثمار بقراره رقم (21) لسنة 2005م بتشكيل لجنة تضم ممثلين لوزارات الاستثمار والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ وذلك لدراسة سُبل نظام المعاش المبكر للعاملين بشركة النقل المباشر، والتي أفادت ضمن اقتراحاتها لتطوير نظام المعاش المبكر أنه لا بدَّ من توفيرِ سيولةٍ أولاً لسدادِ المديونية على الشركة التي تجاوزت خمسة ملايين جنيه حتى تتمكن الشركة من تطبيق ذلك النظام وتخصيص نسبة 50% من حصيلة بيع جراج الشركة بسموحة بالإسكندرية لإعادةِ الهيكلة وتحديث الأسطول.

وأشار إلى أنَّ اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري رقم (297) لسنة 2005م والقرار رقم (433) لسنة 2005م بشأن معاينة أراضي شركات نقل البضائع، وإمكانية ضم بعض فروعها بالإسكندرية، ارتأت بعد المعاينة الكاملة لهذه المواقع أن يتم اتخاذ إجراءات طرح جراج فرع شركة النقل المباشر للبيع، وأن يتم تخصيص 50% من حصيلة البيع لإعادة هيكلة شركة النقل المباشر ورفع كفاءة الأسطول على أن يتم تجهيز مقر دائم لفرع شركة النقل المباشر بالإسكندرية بجراج شركة أعمال النقل بمنطقة القباري ورفع كفاءته بتكلفة مبدئية تُقدَّر بحوالي عشرة ملايين جنيه، وتقسيم المساحة التي تستغلها حاليًا شركة أعمال النقل بين الشركتين خلال تسعة أشهر.

ولفت الانتباه إلى أنه خلاف لذلك كله قامت الشركة القابضة بالإعلان مؤخرًا بالصحف عن بيع أرض شركة النقل المباشر بسموحة بالإسكندرية دون تخصيص النسبة المتفق عليها، مؤكدًا أن هذا يضر بالعمال ويضرب بحقوقهم عرض الحائط.