وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب أمس الأحد 20/4/2008م على الاقتراح الذي تقدَّم به أسامة جادو عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الخاص بإنشاء قناة تليفزيونية دينية حكومية يُشرف عليها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية.

وأكد النائب خلال اجتماع اللجنة أن مصر كانت ولا تزال سبَّاقة في حمل رسالة الإسلام ونشرها في ربوع العالمين، وكانت أول إذاعة للقرآن الكريم انطلقت للعالم من القاهرة حاضرة الإسلام وقلعته الحصينة، أما اليوم فقد تسابقت الدول الإسلامية والمؤسسات بل والأفراد في تدشين قنوات فضائية تخاطب العالم مسلمين وغير مسلمين, عرب وعجم, وتعني بنشر مفاهيم الإسلام ومبادئه العامة والدعوة إليه.

مشيرًا إلى أنه للأسف بقيت مصر الرسمية بعيدًا عن حلبة المنافسة، وتركت فراغاً لا يُملأ إلا بوسطية الإسلام الذي يُمثله الأزهر الشريف ورجاله، مشددًا على أهمية وجود قناة تليفزيونية فضائية تبث تعاليم الإسلام وتنشر رسالته المجيدة بخطابٍ ديني عصري يلتزم الوسطية والاعتدال بعيدًا عن التشدد والغلو في الدين لتبقى رسالة الإسلام غضة كريمة متسامحة.

ووافق الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف بصفته ممثلاً للمؤسسة الدينية على الاقتراح مثنيًا عليه ومبديًا الاستعداد الكامل للمساهمة في انطلاق المشروع الضخم الذي يتمناه كل مسلمٍ لتكون القناة الجديدة معبرةً عن الوسطية والاعتدال بعيدًا عن الغلو والتطرف والتشدد وتُحارب الانحراف والإرهاب وتُحافظ على القيم والمثل العليا التي حثَّ عليها الشرع الحنيف.

أنس الفقي

 

كما أرسل الدكتور أنس للفقي وزير الإعلام ردًّا مكتوبًا إلى المجلس جاء فيه "أنه في حالة التفكير في إنشاء قناة دينية مصرية فإنَّ التكلفةَ التقديرية لإنشاء مثل هذه القناة وتشغيلها لمده عام تبلغ 150 مليون جنيه مصري تقريبًا، بالإضافةِ إلى مصاريف التشغيل السنوية حتى يكون الإرسال على مدارِ اليوم وبعددٍ من اللغات تبدأ باللغات الأساسية العربية والإنجليزية والفرنسية ثم تُضاف إليها اللغات الأخرى".

وأكد الفقي أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يمرُّ في الوقت الحالي بظروفٍ اقتصاديةٍ صعبة، مشيرًا إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2000 والخاص بإنشاء المنطقة الحرة الإعلامية وضوابط العمل داخلها وينصُّ على "عدم جواز الترخيص لقنوات ذات صبغه دينية أو طائفية أو حزبية أو تدعو إلى الجنس أو العنف".

وبعد مناقشاتٍ حول جدوى الاقتراح وأهميته انتهت اللجنة إلى قرارها بالموافقةِ على الاقتراح وإحالته إلى الحكومة بعد أخذ موافقة المجلس.