كشف اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية عن قيام وزارتي المالية والبيئة بإعداد مشروع مشترك لحل أزمة أصحاب سيارات الأجرة التي لا يجوز ترخيصها طبقًا لتعديلات قانون المرور الجديد، وهي السيارات التي مضى على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع، والتي لا يجوز الترخيص بها لأول مرة والسيارات التي مضى على صنعها 20 عامًا، والتي لا يجوز الاستمرار في ترخيصها.

يقضي المشروع بقيام أصحاب هذه السيارات بتسليمها إلى وزارتي المالية والبيئة ودفع قيمتها كمقدم سيارة جديدة يحصل عليها صاحبها من المشروع ويدفع باقي القيمة على أقساط لمدة 6 سنواتٍ بدون فوائد.

وأوضح اللواء شريف جمعة أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أثناء مناقشة تعديلات قانون المرور أن السيارات القديمة سيتم تكهينها ويهدف المشروع إلى تطوير أسطول السيارات والقضاء على التلوث البيئي والحد من الحوادث، ووافقت اللجنة على منح أصحاب السيارات التي سيحظر ترخيصها مهلة لتوفيق أوضاعهم، واهتدت برأي مجلس أصحاب المقطورات وسيارات الأجرة بمنحهم مهلةً عامين لتوفيق الأوضاع.