انتقد حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين إصرار مجلس الشعب على استبعاد أكبر كتلة برلمانية من تشكيلات المجلس، وأكد رفضه التمسك بنفس أعضاء اللجنة المشتركة بين مجلسَي الشعب والشورى والمختصة بالتنسيق بين الشعب والشورى في حال قيام خلاف بينهما في صياغة أحد القوانين أو التعديلات الدستورية، وأكد أن عدم ضمِّ نائب آخر عن المستقلين، رغم كبر عددهم يؤكد هيمنة الحزب الوطني على عضوية هذه اللجنة.

جاءت انتقادات حسين محمد إبراهيم بعد إعلان د. فتحي سرور أن اللجنة العامة للمجلس اجتمعت صباح اليوم الثلاثاء وقرَّرت التمسك بنفس السبعة أعضاء الذين اختيروا العام الماضي في عضوية هذه اللجنة عقب صدور التعديلات الدستورية، وخاصةً المادة 194 في فقرتها الثانية.

والسبعة أعضاء هم بالإضافة إلى د. فتحي سرور(رئيسًا): الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية والدكتور عبد الأحد جمال الدين المتحدث باسم الحزب الوطني عضوين، ومحمود أباظة عن حزب الوفد، وكمال أحمد عن المستقلين، ود. زكريا عزمي عضو المجلس، وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة، والمستشار محمد الدكروري عضو المجلس.