تقدَّم تيمور عبد الغني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب بطلب إحاطة لوزير الصحة والسكان بشأن إهدار المال العام في عملية تطوير المبنى الرئيسي لمستشفى بنها التعليمي بمبلغ إجمالي 6980783 جنيهًا حسبما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 363/ 18/9/2007م، بواسطة شركة دلتا للإنشاءات، وقد تمَّ صرف هذا المبلغ بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998م في المادة 85 من اللائحة التنفيذية، وكذلك المادة رقم 41 من الشروط الخاصة بعملية تطوير المبنى الرئيسي للمستشفى وصرف تشوينات بمبلغ 6980783 جنيهًا بنسبة 75% من بنود التوريد والتركيب بدلاً من 75% من قيمة تلك التشوينات من واقع فواتير الشراء؛ الأمر الذي أدَّى إلى صرف هذا المبلغ يصل إلى سبعة ملايين جنيه للمقاول دون وجه حق.

أوضح النائب أن هذه المبالغ قد تم صرفها بالمخالفة للأمر المكتبي رقم 29 في 12/6/2005م من الأمين العام للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بخصوص تلك العملية.

وقال النائب: إن نماذج إهدار المال العام في مرفقٍ حيوي مثل هذه المستشفى حسبما ورد في تقرير الجهاز المركزي رقم 363- 18/9/2007م تأتي كالآتي:-

أولاً: تشوينات تم صرف قيمتها بنسبة 75% من قيمة البنود الخاصة بها تزيد على الكميات المتعاهد عليها بما قيمته 1987961 جنيهًا.

ثانيًا: تشوينات عبارة عن أجهزة موردة للموقع ومصروف قيمتها منذ عام 2004م ولم يتم استخدامها حتى تاريخ الفحص في أغسطس 2007م؛ مما يؤدي إلى انتهاء مدة الضمان الخاصة بها أو قربها من الانتهاء، فضلاً عن عدم حاجة العمل إليها وقت تشوينها بلغت جملة ما أمكن حصره منها 1285050 جنيهًا.

ثالثًا: تشوينات تم صرف 75% من قيمة البنود الخاصة بها توريد وتركيب يرجع بعضًا إلى عام 2004م، ولم يتم استخدامها حتى تاريخ الفحص فى أغسطس 2007م ما أمكن حصره 1317041 جنيهًا.

هذا إلى جانب ما ورد بتقرير الجهاز المركزي، فضلاً عن بقية ملاحظات الجهاز في تقريره المشار إليه، وهو ما يُفسِّر الحالة المتردية التي تشهدها مباني المستشفى، خاصةً المبنى الرئيسي، وكذلك أعمال شبكة الغازات التي تعمل بربع طاقتها، إضافةً إلى الأعمال الكهروميكانيكية والأعمال الكهربية، فضلاً عن تهالك جهازين للأشعة وتعرضهما للتكهين نتيجةً لتوقف العمل منذ عام 2005م وحتى تاريخه.