استنكر د. فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في بيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التنمية الإدارية استعانة الوزارات المصرية والمصالح والمؤسسات المختلفة بأعداد كبيرة من الخبراء الأجانب؛ رغم أنه يكلف موازنة الدولة المليارات سنويًّا لدفع رواتبهم، ورغم عدم وجود حاجة إليهم فلدينا الملايين من شباب مصر المتخصص والحاصل على أرفع الشهادات والدرجات!!.

وانتقد النائب ما سماه بالتناقض العظيم في السياسات الحكومية وخططها، واعتبرها تناقضًا مع الصالح العام ومصلحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة بهذه الطريقة تتسبَّب في إهدار المال العام، وزيادة الدين العام، وارتفاع نسبة العجز بطريقة مخيفة، فضلاً عن التأثير السيِّئ في التنمية البشرية والتنمية الشاملة.

وأوضح أن الوزارات والأجهزة المختلفة اختلفت في تقدير عدد الخبراء الأجانب، مؤكدًا أن هذا نموذج عملي لعدم التنسيق بين الوزارات والأجهزة العاملة في الدولة؛ حيث يعمل كل واحد منهم في جزيرة منعزلة عن الآخر، ولا يتم التنسيق والاستفادة من بعضهم.

وأشار إلى أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قدَّرت عدد الخبراء الأجانب في مصر بـ17.5 ألف خبير، بينما قدرت عددهم وزارة القوى العاملة والهجرة بـ20.5 ألف خبير، بينما تقدِّر وزارة التنمية الإدارية عددهم بـ30 ألف خبير.

وأكد النائب أن هناك خللاً كبيرًا في أسلوب إدارة الحكومة؛ حيث لا توجد قاعدة بيانات موحدة لدى مجلس الوزراء وكل وزارة تعمل بطريقتها وأسلوبها وليس لها أي علاقة بغيرها من الوزارات.