وافق مجلس الشورى المصري في جلسته اليوم نهائيًّا على مشروع قانون الطفل وسط حالةٍ من الجدل حول عقوبة ختان الإناث، والتي حدَّدها القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن عامين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 15 ألف جنيه.

جاء ذلك في الوقت الذي اعترض فيه عددٌ من النواب على مشروع القانون، وقالوا: "لو طبَّقنا العقوبة فالصعيد كله سوف يُحبَس" فيما عقَّب صفوت الشريف رئيس المجلس على ذلك قائلاً: "لو المجتمع عايز يتقدَّم عليه أن يغيِّر من عاداته"!!.

واعترض الدكتور إسماعيل الدفتار أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر وعضو مجلس الشورى على عقوبة الحبس في ختان الإناث، واصفًا العقوبة بأنها مشدَّدة.

وأكَّد د. الدفتار على أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- لم يمنع الختان ولم يثبته، مضيفًا أنه لا مانع من تجريم الختان لكن عقوبة الحبس مشدَّدة، كما أن مجمع البحوث الإسلامية لم يضع عقوبةً محدَّدة.

ومن المتوقَّع أن يُثير مشروع هذا القانون كثيرًا من الجدل بسب مصادمته الصريحة في بعض بنوده مع الشريعة الإسلامية وتقاليد الشعب المصري.