قرَّرت محكمة الرمل الجزئية تأجيل قضية طلبة معهد الخدمة الاجتماعية وإعادتها إلى المرافعة إلى جلسة 19/7 القادم.

وطالب رئيس المحكمة دفاع الطلبة بالحق المدني بإعلان الخصوم، وتقديم ما يفيد استشكال عميد الكلية على قرارات محكمة مجلس الدولة الذي صدر بتاريخ 10/5/2007م بإلغاء قرار فصل الطلبة أمام محكمة القضاء المدني، وهي محكمة غير مختصة.

الأمر الذي وصفه ممدوح عبد اللطيف محامي الطلبة بأنه تلاعُبٌ من قِبل محامي عميد المعهد للمماطلة في القضية أطول وقت ممكن بهدف منع الطلبة من دخول الامتحانات وإعلان الحرب النفسية عليهم.

وأكَّد يوسف محمد نجيب (أحد الطلبة الستة) أن الطلبة قرَّروا السير في إجراءات رفع جُنحة مباشرة بالحبس والعزل ضد د. هاني هلال وزير التعليم العالي لعدم تنفيذ حكم القضاء.

وأوضح أن تأجيل قضيتهم سيترتَّب عليه عدم دخولهم الامتحانات هذا العام وضياع سنة كاملة، بالرغم من حصولهم على حكم قضائي يلغي قرار د. إبراهيم المليجي بفصلهم عامين من المعهد.

وقال إن زميله محمد السيد محمد الطالب بالفرقة الثانية بالمعهد قد يتعرَّض للفصل النهائي من المعهد في حالة عدم دخوله الامتحان هذا العام لرسوبه عامًا قبل ذلك، وبالتالي يكون قد استنفد عدد مرات الرسوب بالمعهد.

يُذكر أن الطلاب الستة تزعَّموا المطالبة بحقوق طلاب المعهد عدة مرات وشاركوا في مؤتمر طلابي لتحرير الأقصى؛ الأمر الذي استفزَّ العميد وحوَّلهم إلى التحقيق بتهمة تعطيل اليوم الدراسي والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين واستقطاب أعضاء جدد للجماعة، واحتجزوا 15 يومًا على ذمة التحقيق إلى أن قرَّرت محكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيلهم.

وعلى إثرها حُوِّلوا إلى مجلس تأديبي لم يتم إعلامهم به، ومن خلاله صدر قرار بفصلهم من المعهد لمدة سنتين، وأصدر مجلس الدولة بتاريخ 10/5/2007م قرارًا بإلغاء قرار الفصل، إلا أن الطلاب فوجئوا بمنعهم من دخول الامتحانات؛ بحجة الاستشكالات التي قدَّمها المعهد وأوقفها مجلس الدولة.