تقدَّم كلٌّ من الدكتور إبراهيم زنوني والنائب هشام القاضي عضوا الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بطلبي إحاطة لوزير التجارة، شنَّا فيه هجومًا حادًّا على قرار الشركة القابضة للمطاحن، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، وهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة برفض تسلُّم كل كميات القمح المحلي من الموردين بعد أن انخفض سعره عالميًّا من ٤٢٠ دولارًا إلى ٣٨٠ دولارًا للطن.

وانتقد النائبان التلاعب بالفلاح المصري وتحميله أعباءً إضافيةً فوق أعباء الغلاء المستمر برفض استلام القمح منه، مطالبين الحكومة باستلام كلِّ كميات القمح على الفور من الفلاحين، وعدم تقليص الكمية المستلمة.

جديرٌ بالذكر أن وزارةَ التضامن الاجتماعي كانت قد نفت ما نُشِرَ عن تقليص كميات القمح المستلمة من الفلاحين إلا أن تقارير صحفية تؤكد أنه تم بالفعل التخفيض بعد انخفاض الأسعار العالمية للقمح.