هدد د. حمدي السيد نقيب الأطباء رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب بتقديم استقالته من موقعه النقابي كنقيب للأطباء لعجز الدولة في مساعدته لرفع المستوى المادي للأطباء؛ حيث أصبح غير قادر على القيام بمتطلباتهم والسيطرة على ثورتهم بعد أن ضاق بهم الحال، ووصف ما يتقاضاه الأطباء من راتب يبلغ قيمته 260 جنيهًا رغم الظروف الصعبة بأنها أيام سوداء.

وحذَّر من غلق العديد من المستشفيات لارتفاع قيمة المديونيات المستحقة لها لدى وزارة الصحة نظير العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى إدارة المؤسسة العلاجية بالدين بعد أن وصلت مديونياتها لدى الحكومة إلى أكثر من مائة مليون جنيه، كما حذَّر من إغلاق مراكز الغسيل الكلوي بعد البدء في إشهار إفلاسها لعدم صرف مستحقاتهم لدى الوزارة.

ووصف د. حمدي السيد المخصص من الموازنة العامة للدولة لوزارة الصحة بأنها كارثة، مشيرًا إلى أن الإنفاق على الصحة يجب ألا يقل عن 7% من هذه الموازنة وأكد وجود "لخبطة" كبيرة في الموازنة ونقص بالموازنة الاستثمارية للصحة هذا العام بنسبة 40%.

اتهم د. حمدي السيد الحكومة بظلم قطاع الصحة ظلمًا كبيرًا، وتساءل عن مصير مشروع قانون التأمين الصحي بعد الاستيلاء على مصادر الدخل المالي المحددة له لصالح علاوة الـ30%.

أعلنت اللجنة اعتمادات قطاع الصحة بمشروع موازنة 2008/ 2009، والذي بلغ إجمالي الاعتمادات المخصصة للمصروفات العامة بالقطاع 12.2 مليار جنيه يخص وزارة الصحة والجهات التابعة لها نحو 9.2 مليارات جنيه والمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر ومعهد "تيودور بلهارس" ومعهد بحوث أمراض العيون 3 مليارات جنيه، كما أكدت اللجنة أن استثمارات القطاع الصحي بالموازنة تبلغ 4.5 مليارات جنيه.

حددت وزارة الصحة أهدافها في الخطة بخفض معدلات الوفيات عند الأطفال، وزيادة متوسط العمر المتوقع عند الميلاد إلى 70 عامًا للذكور و74 عامًا للإناث، وزيادة أعداد المنتفعين بالتأمين الصحي من 38.7 مليون جنيه عام 2006/ 2007م إلى 40 مليون جنيه عام 2008/ 2009م.

طرحت الوزارة إستراتيجيتها العامة للقطاع في تطوير هيئة التأمين الصحي من الناحية الإدارية والمالية ونشر صندوق رعاية صحة الأسرة.