تشهد اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب طلبًا برفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ونائب الحزب الوطني عن دائرة أبو كبير بالشرقية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلته جنائيًّا، وفقًا لأحكام المادة 123 عقوبات، التي تقضي بعقوبة الحبس والعزل لتجاهله تنفيذ الأحكام القضائية.

وكان مجلس الشعب قد تلقَّى طلبًا أمس من أحمد محمد بيومي الرئيس العام لجمعيات الشبان المسلمين طالب فيه برفع الحصانة البرلمانية عن وزير التضامن الاجتماعي بعد قيامه بعزل مجلس إدارة المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين.

أكد طلب رفع الحصانة عن وزير التضامن الاجتماعي انحراف الدكتور علي مصيلحي بالسلطة واللدد في الخصومة، وكذلك ما نُشِرَ على لسانه في وسائل الإعلام.