يناقش مجلس الشورى في اجتماعاته الأسبوع القادم 3 مشروعات قوانين جديدة؛ يتضمن المشروع الأول إنشاء مجلس للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية.

ويحل هذا المجلس بدلاً من المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي سيتم إنشاؤه بعد صدور هذا القانون، ويتولى مجلس الهيئات القضائية التنسيق بينها ورعاية شئونها المشتركة، ويرأس رئيس الجمهورية جلسات مجلس الهيئات القضائية، وينوب عنه وزير العدل في حالة عدم حضوره، وتشكل للمجس أمانة عامة برئاسة مساعد أول وزير العدل، كما يتضمن المشروع الثاني تعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، تقرير موازنة مستقلة لمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.

وأكد مشروع القانون أن هذه الهيئات هي هيئات قضائية مستقلة ولا يتحقق استقلالها الكامل ولا قيامها على شئونها إلا بالاستقلال موازنتها وقدرتها على إنشاء درجات وشغل هياكلها التنظيمية أسوةً بالمحكمة الدستورية العليا والسلطة القضائية ممثلة في المحاكم والنيابة العامة، كما يتضمن المشروع الثالث تعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية لإحلال عبارة النائب العام بدلاً من عبارة المدعي العام الاشتراكي الواردة في المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977م بنظام الأحزاب السياسية وإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971م بتنظيم فرصة الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980م.