كشفت مصادر قريبة من دوائر صنع القرار عن عزم النظام المصري تمريرَ مشروع تعديلات قانون المحاماة الذي قدَّمه نائبا الحزب الوطني، مؤكدةً أن الموافقة على القانون يرتِّب لها أغلبية الحزب الوطني داخل البرلمان لإقراره.

وأوضحت المصادر لـ(إخوان أون لاين) أن النظام يحاول أن يثيرَ نعرات التفرقة بين المحامين عن طريق حصر أزمة القانون مع الإخوان والتيار الإسلامي داخل النقابة؛ من أجل صرف نظر المحامين عن خطر المادة 13 التي تسمح بعد التعديل بسماح عمل الأجانب في مصر، مشدِّدةً على أن هذه المادة هي عين المقصود من القانون.

ومن ناحيته أكد جمال تاج الدين عضو مجلس النقابة أن جميع المحامين الشرفاء لن يتركوا النقابة نهبًا لفردٍ أو لحزبٍ وسيناضلون من أجل رفع الظلم الواقع على النقابة، وجعل الجمعية العمومية هي الفيصل في اختيار مجالسها، مشيرًا إلى أن المحامين لن يسمحوا للنظام الحاكم بتطبيق نفس سيناريو نقابة المهندسين مع نقابتهم.

وطالب كلَّ مؤسسات العمل المدني بالتضامن مع قبلتهم في مصر وتفعيل دَورها في الأيام القادمة من أجل الحفاظ على نقابة المحامين بيتًا للأمة وحصنًا للحريات.