اتهم الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الحكومة بترديد الادعاءات الكاذبة, وبعدم احترامها وعودَها للشعب أو لممثليه ونوابه؛ حيث لم تتحرَّج أن تعلن مدَّ حالة الطوارئ في ذات المجلس الموقَّر الذي شهد وعودَ وادعاءاتِ الحكومة عام 2006م بأنها لن تمدَّ هذه الحالة بعد اليوم.

نظيف يصافح نواب الحزب الوطني

وتساءل في سؤالٍ عاجلٍ تقدَّم به إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عن حقيقة التزام الحكومات المصرية المتعاقبة بمبدأ قصر استخدام قانون الطوارئ في مواجهة جريمتَي الإرهاب والاتِّجار بالمخدرات وتهديد سلامة الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن الحكومة تستغل حالة الطوارئ المُعلَنَة في البلاد منذ 27 سنةً في الزجِّ بآلاف المعتقلين الأبرياء في السجون والمعتقلات، وفي عدم احترام أحكام القضاء المختلفة الأشكال والأسباب؛ بالإضافةِ إلى منع أي مواطنٍ من ترشيح نفسه في الانتخابات المحلية أو إلى مجلس الشورى، محاولاً الإصلاح بالطرق السلمية المعروفة في كلِّ بلاد الدنيا، وآخرها ما حدث في الانتخابات التكميلية لمجلس الشعب في كفر صقر؛ فضلاً عن البطش بكل مواطنٍ اشتكى محتجًّا على عدم وجود فرصة عمل أو حقٍّ مهضومٍ داخل عمله أو عدم حصوله على مسكنٍ يُئويه أو على تمرير سياسات ضارة بالشعب المصري لخدمة حفنة ضئيلة من رجال الأعمال والفاسدين للسيطرة على اقتصاديات البلاد.

وشدد حسن على أن الحكومةَ لن تستطيع أن تستمرَّ في خداع الشعب بالادعاءاتِ والأكاذيب؛ حيث إن أبسط الأدلة هو حقيقة أن اعتقال كلٍّ من إسراء عبد الفتاح، والمهندس صابر عبد الصادق عضو مجلس الشعب السابق، والمهندس محمد الأشقر، والدكتور سامي فرنسيس والآلاف غيرهم.. جاء وَفق قانون الطوارئ ليس لشيء سوى تقييد الحريات وإحكام السيطرة.