طالب الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، بتفعيل توصيات البنك الدولي بتجميد ووقف تطبيق سياسة الخصخصة في مصر، وقال البلتاجي في طلب الإحاطة العاجل الذي قدَّمه إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار: "إن تقرير البنك الدولي قد أورد العديد من الاتهامات بارتكاب جرائم مالية وجنائية لا بد من التحقيق فيها"، مشيرًا إلى العديد من تلك الجرائم، مثل التخلص من وحدات إنتاجية بأقل من سعرها، وحدوث عمليات سمسرة وعمولات في البيع، والبيع لمستثمرين غير جادين، والإضرار بحقوق العمال والإنتاج واستمرار العمل.

وأضاف البلتاجي أن التقرير قد أنهى توصياته بوجوب وضع شروط وضوابط لعملية تطبيق الخصخصة، متسائلاً: "فهل ستلتزم الدولة بتطبيق تلك الضوابط والشروط؟ وهل سيجري تحقيق مستقل ونزيه بشأن تلك الجرائم والمخالفات؟ وهل يمثل التقرير إنذارًا أخيرًا من مؤسسة دولية قبل الكارثة؟"، مؤكدًا أن "الأمم المتحضرة والدول التي تسعى إلى النمو لا بد أن تطبِّق معايير دولية صارمة على أموالها وإنتاجها القومي.. فماذا نحن فاعلون؟".