اتهم حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين لجنة الشئون التشريعية والدستورية بانتهاك الدستور والقانون، مشيرًا إلى أنه قد تقدم منذ أكثر من 5 شهور بعدة اقتراحات بمشروع قانون لتعديل المواد 126، 128، 129 من قانون العقوبات، وتم إحالتها للجنة ولم تقل رأيها حتى الآن رغم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد طالب في عدة تقارير بتعديل هذه المواد؛ لأنها تتيح الفرصة أمام بعض الموظفين العموميين للتهرب من العقوبة في حالة الاعتداء على المواطنين أو تعذيبهم.

وعلقت د. آمال عثمان مؤكدةً أن وزارة العدل قد عرضت رأيها، وطلبنا منها أن تأتي بردها مكتوبًا، وأشارت إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة متأنية، واللجنة تنتهي من مشروعات القوانين الأساسية التي تتقدم بها الحكومة ثم تنظر إلى اقتراحات النواب.

ونبَّه د. سرور إلى ضرورة قيام اللجنة التشريعية بدراسة هذا المشروع قبل انتهاء هذه الدورة.