حذر طلب إحاطة قدمه الدكتور إبراهيم الجعفري عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين من خطورة لجنة طرق الأبواب المشبوهة، وطالب النائب في طلبه الذي عرضه على لجنة العلاقات الخارجية اليوم بتوضيح موقف الدولة من هذه اللجنة، وما هو الدور الذي تقوم به وتأثيره في استقلال القرار المصري!.

من جانبه أكد السفير محمد أبو الدهب مسئول وزارة الخارجية أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها الاتصال وإيجاد قنوات اتصال شرعية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول، وأنه لا توجد جهة أخرى لها الحق في إجراء علاقات دبلوماسية أو اقتصادية على مستوى الدولة، إلا أن اللجنة لم تقتنع بردِّ ممثل الخارجية؛ فقررت أن يظل الملف مفتوحًا لحين حضور عمر مهنا رئيس الغرفة الأمريكية ورئيس لجنة طرق الأبواب (التسول).

وكان الدكتور الجعفري قد تقدَّم بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور فتحي سرور حول حقيقة الدور الذي تلعبه بعثة طرق الأبواب، والمسئول عنها عمر مهنا، والتي تسافر من وقت لآخر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وإجراء مباحثات سياسية واقتصادية وعسكرية مع الجهات والمؤسسات الأمريكية!.

واتهم الجعفري هذه البعثة بأنها دولة داخل دولة، وتساءل: مَن أعطى الحق في عمل مباحثاتٍ عسكريةٍ مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ وأين دور المكاتب التجارية ودور وزارة الخارجية والبعثات الرسمية؟ مؤكدًا أن هناك علامات استفهام حول هذه البعثة؟! وهل تم السماح لها بالحديث عن مصر نيابةً عن الحكومة؟ وأين أجهزة الأمن في مراقبة هذه البعثة؟ ومَن سمح لها بالتحدث باسم مصر؟

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدَّم من أكرم الشاعر ومحمد كسبة عضوي الكتلة حول قيام السلطات الإريترية باحتجاز 50 صيادًا مصريَّا كانوا يصطادون في المياه الإقليمية، ورفضها الإفراج عنهم، رغم دخولهم إريتريا بتصاريح رسمية، وأنهم محتجزون منذ 4 أشهر، والخارجية ترفض مساعدتهم في العودة مرةً أخرى.

من جانبه دافع السفير علي مراد علي عن الحكومة الإريترية، وأكد أنها ليست لها علاقة باحتجاز المصريين، وأن هناك خلافًا بين رجل أعمال مصري والصيادين، وأن الخلاف بين مصري ومصريين ولا علاقة للحكومة الإريترية بهذا الاحتجاز، وأن وزارة الخارجية تحاول عودة هؤلاء الصيادين على نفقة الدولة.